اتهام رياض سلامة بتزوير مصادر ثروته.. اشتباه بتحويله 300 مليون دولار من الأموال العامة إلى حسابه
كشفت وثائق مقدَّمة لمحكمة فرنسية عن أن ممثلي الادعاء الفرنسي أبلغوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بأنهم يعتزمون توجيه اتهامات مبدئية إليه بالتزوير وغسل الأموال تستند جزئياً إلى ما ذُكر عن قيامه بتزوير كشوف حسابات مصرفية لإخفاء ثروته.
وذكرت وكالة «رويترز» أن اتهام سلامة باستخدام كشوف حسابات مصرفية مزورة، والذي لم يُكشف عنه من قبل، ورد في وثائق أرسلتها السلطات القضائية الفرنسية إلى سلامة قبل الجلسة التي من المقرر عقدها بفرنسا في 16 مايو (أيار) المقبل.
ويعتزم ممثلو الادعاء الفرنسي خلال تلك الجلسة توجيه الاتهامات المبدئية إلى سلامة.
ورفض سلامة التعليق على الاتهامات بتزويره كشوفات حساباته. كما نفى مراراً الاتهامات الموجّهة إليه بالتزوير وغسل الأموال، قائلاً إنه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية التي تفجرت في لبنان عام 2019.
وقال محامي سلامة في وقت سابق من الشهر الجاري إن موكله لم يقرر بعد إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة 16 مايو.
وفي إطار تحقيق مشترك مع ممثلي الادعاء في لبنان وأربع دول أوروبية أخرى على الأقل، يشتبه المدعون الفرنسيون في أن سلامة (72 عاماً) تواطأ مع شقيقه رجا لتحويل أكثر من 300 مليون دولار من الأموال العامة، واستخدم بعضها في شراء عقارات في جميع أنحاء أوروبا. ونفى رياض ورجا سلامة قيامهما بتحويل أي أموال عامة.
ويشتبه محققون فرنسيون وأوروبيون آخرون استجوبوا سلامة الشهر الماضي في بيروت، في أن الجزء الأكبر من ثروته مصدره الأموال العامة التي يُقال إنه حولها إلى حسابه.
وضمن رده على الاتهامات، أرسل سلامة عن طريق مروان خير الدين، رئيس مجلس إدارة بنك «الموارد» اللبناني، مذكرةً من 65 صفحة لممثلي الادعاء الفرنسي. وتحتوي الوثيقة، التي اطّلعت عليها «رويترز»، على سلسلة من كشوف الحسابات المصرفية التي قال أحد محامي سلامة إنها تُظهر كيف زادت مدخرات حاكم المصرف المركزي من 15 مليون دولار في عام 1993 إلى أكثر من 150 مليون دولار بحلول عام 2019 لأنه «قام برسملة الفوائد».
لكن وفقاً للوثائق المقدَّمة لمحكمة فرنسية والتي اطّلعت عليها «رويترز»، خلص محققون فرنسيون إلى أن كشوف الحسابات المصرفية كانت مزوَّرة.
وقال ممثلو الادعاء الفرنسي في الوثائق القضائية إن سلامة «استخدم سجلات مزورة لحسابات مصرفية في بنك (الموارد)… قدمها مروان خير الدين لتبرير مصدر ممتلكاته أو إيراداته عن طريق الخداع». وقال تيري مارمبر، محامي خير الدين، إن موكله نفى ارتكاب أي مخالفات.
كان القضاء الفرنسي قد اتخذ قراراً بتوقيف مروان خير الدين ومنعه من السفر وتم استجوابه في فرنسا هذا الشهر للاشتباه في اشتراكه في تآمر جنائي وغسل أموال. وأمرته السلطات بعدم مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره، غير أنه سُمح له بالسفر مؤخراً. وبالفعل غادر باريس وعاد إلى بيروت.
وجاء في الوثائق المقدمة للمحكمة الفرنسية أن ممثلي الادعاء الفرنسي كتبوا بعد استجواب سلامة في بيروت قائلين: «رياض سلامة غير قادر على تبرير القروض والاستثمارات المختلفة التي مكّنته من زيادة ثروته بأكثر من 250 مليون يورو (كحد أدنى) خلال هذه الفترة». وذكر سلامة أن ثروته جاءت من حُسن إدارة مدخرات جمعها خلال مسيرته المهنية بصفته مصرفياً في مجال الاستثمار.
