مخاطر “كبيرة” تهدّد الدولة والناس… “يجب التحرك فوراً”!

دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى “الحوار بهدف إعادة فتح الإدارات الرسمية وعودة الموظفين إلى أعمالهم”، معتبراً أن “الحوار واجب ولا حل إلا بذلك ويجب التحرك”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال الأسمر: “هناك لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هذا الأسبوع، ويجب أن نتحاور مع لجنة العاملين بالقطاع العام وأن يؤخذ بهواجسهم ومطالبهم المحقة وأهمها دعم تعاونية موظفي الدولة”.

وأضاف، “نحن نطالب بأن يضم جزء من المساعدات إلى صلب الراتب ليكون راتب كل إنسان يأخذ تعويض أو رتب تقاعدي أفضل، المعاشات التقاعدية والتعويضات لا تزال تدفع على سعر 1500 ليرة، ويجب أن يكون هناك ربط بالدولرة ضمن أطر معينة”.

وتابع الأسمر، “رابطة الموظفين تطرح بعض الأمور الأساسية والمهمة لتحسين وضع الموظفين والمستخدمين ويجب أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار ضمن مبدأ حواري، ورئيس الحكومة قال أن هذا الحل تجريبي لمدة شهرين وسيعاد النظر به، يعني يمكن الوصول إلى نتيجة ضمن الحوار”.

وأكمل، “أنا أنسق مع الرابطة ومع المسؤولين السياسيين أي وزير المال واللجنة التي تألفت لدراسة رواتب القطاع العام ومع رئيس الحكومة والإتجاه لفتح حوار حول هذا الموضوع”.

وأردف الأسمر، دعيت لحوار بناء على اللقاء الذي حصل مع ميقاتي، وتم الإتفاق على هذا الحوار، ننتظر الموعد حتى يبنى على الشييء مقتضاه”.

واستطرد قائلاً، “نحن نتفرح على إدارة أصبحت غير موجودة وهذا الأمر لا يتناسب معها ومع مصالح الشعب اللبناني، فغالبية الإدارات التي تدر المال على الخزينة مقفلة بدءاً بالدوائر العقارية والأحوال الشخصية ووزارة الصحة، يجب أن يكون هناك حل لتتحرك العجلة الإقتصادية في الدولة”.

وختم الأسمر بالقول، “بالنسبة للرواتب، طرحنا مبدأ الـ 40 مليون ليرة على أن يكون متلازماً مع تثبيت سعر الصرف، ولا نطرح أموراً تعجيزية، فأي علاج بظل استمرار سعر الصرف بالإرتفاع لن يوصلنا إلى نتيجة، الناس تنظر إلى الدولار بخوف وعندها كل العلاجات تذهب سدى”.