القانون والضمير غائبان… وأجيالنا بخطر!

ذيّلت مدرسة “يونيفرسال كولج” عاليه، كتابها لأولياء الطلاب بلائحة أسعار “مدولرة”، مقنّعة برسوم تشغيلية، تعلن فيها قيمة أقساطها للعام القادم، مصحوبة برسم على المتأخّرات بقيمة 10$ عن كل يوم تأخير، وببنودٍ تحفيزية وحسومات لمن يتجاوب بدفع المتأخّرات قبل تاريخ محدّد.

وإذا كان القانون لم يأتِ على ذكر فرض غرامات تأخير على الأهل الذين يتخلّفون عن الدفع، لا سلباً ولا إيجاباً، إلاَّ أنه ينصّ بوضوح على أن الأقساط المدرسية تحدّد بالليرة اللبنانية، وما تغاضت عنه الدولة هذا العام حتى تنقذ العام الدراسي، لا يمكن أن يصبح صالحاً لبقية الأعوام.

والسؤال هو، إن كان القانون غائباً والمجالس التربوية التحكيمية غائبة ولا مرجعاً يشتكي إليه أولياء الطلاب، فهل الضمير التربوي غائب أيضاً في منطقة جبلية معظم سكانها لا يملكون هذه المبالغ لتعليم أبنائهم؟.

وهل تحوّلت المدارس الخاصة إلى مكاتب ربى تحصِّل الفوائد عن كل يوم تأخير؟ أو إلى متاجر تقدّم الحسومات في المواسم والأعياد؟

وإلى أين يرسل الأهل أولادهم لتحصيل العلم؟ المدارس الخاصة أصبحت لأصحاب الثروات، والمدارس الرسمية إلى زوال! أما أجيالنا فإلى مدرسة الجهل دُرّ.

ليبانون ديبايت