تفاصيل خطيرة عن ضياع ملايين الدولارت في مغارة إحدى الوزارات!
بدأت النيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي إبراهيم التحقيقات في ملف اختلاسات مالية بناء على الإخبار عن أموال منهوبة في وزارة التربية كان تقدّم به، في آذار الماضي، حوالي 80 أستاذاً وأستاذة في القطاع الرسمي الثانوي والأساسي، بواسطة المحامي حسن بزي، ضدّ كل من يظهره التحقيق متورّطاً في نهب الهبات الدولية المقدّمة للأبنية والطلاب والأساتذة في المدرسة الرسمية، وتنفيذ سياسة تدميرها.
ويشيرالمحامي بزي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” إلى مجموعة معطيات تقدم بها في الإخبار:
– أولاً هناك دراسة قام بها أحد المختصين منذ عام 2010 لغاية تاريخه تضم جميع الهبات التي وصلت الى الوزارة ، بالمقابل تظهر الدراسة هذه الإنفاق الذي حصل إما أن هناك مبالغ لا زالت موجودة ولم يتم التصريح عنها أو مجهولة كيفية الyنفاق، وهذا التقرير المؤلف من 75 صفحة يتضمن كافة المعطيات من قروض وهبات وتقديمات من كافة المصادر الدولية والحكومة اللبنانية التي قبلتها الوزارة.
-ثانيا، لدينا مجموعة معطيات أخرى من ضمنها تصريح عضو لجنة التربية النائب إيهاب حمادة الذي صرح خلال حيث تلفزيوني مؤكدا أن هناك أموالا تأتي الى مصرف لبنان للوزارة ومن ثم تختفي وهذا كلام خطير.
-ثالثاً، كان لدينا بعض التساؤلات حول أموال لعدد كبير من الأساتذة فهناك حوالي 3500 أستاذ لم يتقاضوا أي ليرة منذ عام وحتى اليوم، فيحق لنا أن نعلم أين هي أموالهم وإلى أين ذهبت؟
-رابعاً، الامتحات الرسمية كلفت عام 2022 حوالي 9 مليون ونصف دولار واليوم ستكلف حوالي 3 مليون دولار، فما هذا الفرق الشاسع؟ وأين ذهب هذا الفارق؟
ويقول المحامي بزي: “هذه أبرز 4 عناوين للإخبار ، والعنوان الخامس يتمثل بـ “إستغلالنا” للنائب إلياس جرادة وهو مشكور حيث قدم سؤالاً للحكومة ممثلة برئيسها ولوزيري المالية والتربية من أجل الإفادة عن كافة المبالغ التي وصلت إلى الوزارة منذ عام 2010 لغاية 2023 وكيفية إنفاقها، وسبق نحن عرضنا النص بالكتاب الذي توجه إلى مجلس النواب وأعتقد عندما يأتي الجواب هو أيضاً ومع التقرير الأساسي الذي يتضمن معطيات هامة لنثبت أن هناك إختلاسات وهدر بأموال وزارة التربية تبدأ بموضوع تلزيمات المدارس الرسمية وموضوع الدوام المسائي للطلاب الأجانب وخاصة السوريين وموضوع الدعم للطلاب اللبنانيين”.
وأضاف، “نحن نعتقد أن هناك عمليات إختلاس كبيرة حصلت، والتقرير الذي أعددناه ليس هناك تقرير بدقته بتاريخ القضاء فهو مميز ومؤلف من 75 صفحة، واليوم ضمنّاه للتقرير بناء على طلب القاضي علي إبراهيم”. لدينا 13 عاما ثابتين لا نعلم عنها شيئاً، وهذا التدقيق الذي تضمنه التقرير يسرد بالتفصيل ما حصل خلال 13 عاماً.
وعن عدم حضوره حمادة إلى موعد الجلسة؟ هو يقول بأنه لم يبلغه أحد ـ وأرجح بأن الاربعاء القادم هناك جلسة وسيتم تبليغه.
أما عن مجريات الجلسات المقبلة يكشف أنه لدينا شاهدين طلبنا حضورهم من قبلنا للإدلاء بمعلومات إضافية قيّمة في هذا الإطار.
وعن عدد الأساتذة الذين كلفوا برفع الدعوى؟ يقول: نحن كلفنا ما يقارب 80 أستاذاً بالملاك إبتدائي ومتوسط وثانوي ولكن الغالبية العظمى ثانوي.
هل هناك أساتذة متعاقدين إنضموا لهم؟ لغاية الساعة لا ولكن هناك متعاقدين سيكونون شهوداً معنا في الجلسة القادمة، ونحن طالبنا منهم أن يكونوا شهوداً للحديث عم معاناتهم.
وحول معلومات تقول أن المستعان بهم كانوا يتقاضون أموالهم بالليرة اللبنانية وبسعر صرف متدني جداً فيما كانت أموال المنظمات الدولية تحول بالدولار لهم؟ يؤكد على هذا الأمر ويقول: لدينا تسجيلات بصوت المسؤولين لا سيما المسؤولة الأولى في الوزارة عن هذا الملف والتي قدمنا إخباراً عنها لكن النيابة العامة حينها وبعد تحقيق سنة إعتبرت أن هذا الأموال ليست أموالاً عامة.
كيف لا تكون أموال عامة؟ علينا مراجعة القانون، فهي أموال وصلت إلى الحكومة اللبنانية قبلتها ووضعتها بحساب مصرف لبنان ضمن حساباتها حتماً هي أموال عامة، لكنه استغرب قرار النيابة العامة.
ليبانون ديبايت
