طريقةٌ وحيدة للحفاظ على القدرة الشرائية وإلا!

أشار الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أنه “إذا احتسبنا نسبة التضخم إنطلاقاً من نسبة تراجع سعر صرف الليرة وقدرتها الشرائية، نلاحظ أن الدولار إرتفع على السعر الحالي حوالي 65 ضعفاً وإذا حسمنا من هذا التضخم كلفة المعيشة التي إنخفضت قليلاً بعد الأزمة، نرى أنه إذا أردنا إعادة الأجور إلى ما كانت عليه بالقدرة الشرائية نفسها نحتاج إلى مضاعفة الأجور 50 ضعفاً”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال فرح: “البلد بعيد كل البعد عن تصحيح الأجور الفعلي, فنحن نتحدّث اليوم عن 7 أضعاف وهذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة”.

وشدّد على أن “لا إمكانية لتصحيح الأجور وإعادتها كما كانت بقدرتها الشرائية, هذا أولاً لأن الأجور في القطاع العام، قبل الأزمة، كانت مضخّمة وكانت واحدة من الأسباب التي ساهمت بالإفلاس والإنهيار, وثانياً لأن وضع الإقتصاد والإفلاس الذي نعيشه في البلد لن يسمحا بإعادة سلّم الرواتب كما كان، أو حتى قريب من ما كان عليه في السابق”.

ورأى أن “الحل لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي هو بإعادة الإقتصاد إلى وضعه الطبيعي, لهذا يجب ان يكون هناك خطة إنقاذ وإتفاق مع صندوق النقد للبدء برحلة التعافي, وبالتالي يجب أن نتقبّل فكرة أن الوضع اليوم أصعب من السابق وعلينا أن نتقبّل أيضاً أن لا إمكانية لإسترجاع المداخيل والرواتب في القطاع العام وحتى في الخاص إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”.

وأكّد أنه “يجب إعادة النظر بإحتساب رواتب القطاع العام على أساس دولار ثابت، ونحن نتحدّث هنا عن رواتب منخفضة جداً نسبة لما كانت عليه في السابق, لكن على الأقل يكون قد تم تثبيت القدرة الشرائية وهذا الأمر يحتاج أن تقوم الدولة بحسابات بدقية لمداخيل الدولار لديها إن كان من المرفأ او المطار, وأن تتأكد أنها كافية لتقوم بعملية تثبيت الرواتب”.

وختم فرح بالقول: “من الضروري إتخاذ قرار تثبيت الرواتب للمحافظة على القدرة الشرائية ولو بالحد الأدنى للموظف, ليعمل القطاع العام والقطاع الخاص بإنتظار البدء بخطة الإنقاذ”.

ليبانون ديبايت