“إعرف عميلك” يُجنّب المصارف تبييض الأموال

وُجّهت إتهامات إلى التعميم 165 الذي يسمح للمواطن اللبناني إيداع الكاش دولار في حسابه ليقوم بالتحويل من خلال شيكات في تعاملاته، وإعتبرت هذه الإتهامات أن هذا التعميم هو تغطية لعمليات تبييض أموال عبر هذه المصارف.

ولكن مصادر إقتصادية، تنفي هذا الأمر وتُشير إلى أنه “من المبكر إصدار أحكام على التعميم 165، لأنه يجب أن نعلم ما هي خلفياته وما هي أهدافه، وثانيًا نحن أصبحنا بإقتصاد نقدي “كاش إيكونومي” ومدولر، وكل التداولات التجارية وحتى الشخصية تحصل بالفريش دولار”.

فهذا التعميم، وفق المصادر هو “الأفضل للمواطن بدل أن يحمل مبالغ نقدية كبيرة يستطيع التعويض عنها بإستعمال الشيكات”.

وتلفت المصادر في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، إلى أنه “وبالنسبة للإيداعات المصرفية بمعنى أن يضع الزبون دولارات كاش بالحساب المصرفي ويكتب الشيكات، واعتبار ان هذا يؤدي الى تبييض أموال، هذا أمر مستبعد لأن أي مواطن يريد إيداع اموال كاش في المصرف تسأله المصارف عن مصدر أمواله، وتطبُق مع العملاء إجراءات “إعرف عميلك”، حيث تقوم بالأسئلة عن مصادر الأموال وتطلب أوراق ثبوتية في حال كانت المبالغ كبيرة، فهذه الاجراءات من الأساس موجودة وستستكمل”.

وترفض المصادر “الكلام الذي يُثار بأن هذا التعميم له علاقة بالمصارف التي لم يعد لديها مصارف مراسلة بالخارج”، وتقول: “هذا كلام لا لزوم له”، وتلفت الى أنّ “المصرف الذي ليس لديه مصرف مراسل لم يعد له لزوم، فما قيمته عندئذ؟”.

وتوضح قائلة: “عدد حسابات المصارف اللبنانية في المصارف المراسلة إنخفض لأنه عندما بدأت الأزمة في لبنان وأزمة كورونا التي ضربت في كافة أنحاء العالم خفضت التبادلات التجارية والإستثمارات، فإنخفض حجم التدوالات من خلال حسابات المصارف وهذا حصل في كافة الاسواق الناشئة، وعندما إنتهت أزمة كورونا وعادت التداولات الى الارتفاع بالمصارف في بلدان أخرى”.

وتضيف، “في المقابل، لازالت التداولات في لبنان منخفضة لأننا لا زلنا بأزمة إقتصادية، فالتداولات التي كانت تحصل مع المصارف المراسلة قبل الأزمة أكثر بكثير من اليوم، فالحركة الإقتصادية اليوم أقل مما كانت عليه، لذا هناك مصارف لبنانية أغلقت بعض حساباتها بالمصارف المراسلة، فهذه الحسابات مكلفة ويتوجب الدفع عليها شهريا، وكذلك فهذه الحسابات تفتتح بعملات محددة، فهناك عملات ليس فيها تبادل تجاري، فالمصارف قررت إغلاق هذه الحسابات من أجل تخفيض التكلفة التي تدفعها شهريا على هذا الحساب، ومن الممكن أن تكون بعض المصارف أغلقت حساباتها جراء الأزمة، فالنظام المصرفي اللبناني ليس مقطوعا عن المصارف المراسلة، بالتالي ليس صحيح هذا الكلام”.

وتتابع، “اليوم، إن المصارف المراسلة تُراقب الوضع اللبناني لترى ماذا سيحصل، إذا كنا سنتقدم بموضوع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي وتطبيق الإصلاحات فهذا العامل سيكون إيجابي في التعامل مع المصارف المراسلة، فالمصارف المراسلة لا تأخذ بالمزايدات والضجيج الإعلامي في لبنان، ولكنها تراقب كل شيء، وهي في حالة إنتظار”.