مالك: قرار فصل القاضية عون استند إلى ثوابت ومُعطيات

أوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك، أن “القرار التأديبي بحق القاضية غادة عون ليس سابقة قضائية”، قائلاً: “ليست المرة الأولى التي يُحيل فيها المجلس القضائي قاضٍ إلى المجلس التأديبي، وليست المرة الأولى أيضًا التي يُصدر فيها المجلس التأديبي قرارًا تأديبيًا بحق قاض”.

وأكد مالك، في حديث ل”صوت لبنان”، أن “التدبير جاء نتيجة تراكم الشكاوى التي قُدّمت بحق القاضية عون التي وصلت إلى أكثر من 11 شكوى”.

ولفت الى، أن “الإجراءات المُرتقبة تُختصر بإمكانية القاضية عون الطعن بهذا القرار أمام الهيئة القضائية العليا للتأديب خلال مهلة 15 يوما من تاريخه”.

ولجهة التداعيات على القضاء، أمل مالك، أن “يكون ذلك رادعًا لبعض المتجاوزين، وفسحة أمل لمن فقد ثقته بالقضاء”، مشيرًا إلى أن “ما يرعى النظام القضائي هو قانون تنظيم القضاء العدلي وأي مخالفة لهذا القانون تستدعي حكمًا مواجهتها أصولًا بالوسائل القانونية المُتاحة”. أمّا لجهة صلاحية وزير العدل، أوضح، أنه “وسندًا لأحكام المادة 90 من قانون تنظيم القضاء العدلي الصادر بالمرسوم 150/83 يمكن إيقاف القاضية غادة عون عن العمل بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي، بانتظار البت بالطعن المقدّم منها”. وشدّد مالك، على انه “بمجرّد صدور قرار عن المجلس التأديبي يعني أنه استند إلى ثوابت ومُعطيات وليس فقط إلى اتهامات زائفة، بعد التأكّد أن المخالفات المُساقة بحق القاضية عون هي صحيحة”. وختم، بالقول: “القرار الأخير يعود بالنهاية إلى الهيئة القضائية العليا للتأديب للفصل ما إذا كانت القاضية عون بريئة أو مُدانة”.

ليبانون ديبايت