وتيرة “لافتة” للإستيراد… لبنان يسجل أرقاماً “غير معقولة”!

أشار الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة أن “الإستيراد لا يزال بنفس الوتيرة، ونقوم باستيراد كميات كبيرة ولا نعرف ما هي هذه الكميات وإلى من تتوجه باستثناء الشك الذي يساورنا بأن هذه السلع والبضائع تذهب إلى سوريا، فلا يوجد إلا البحر من أمامنا وإسرائيل من الجنوب وسوريا من الشمال والشرق”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال عجاقة: “بحسب ما سبق يمكن أن نستشف أين تذهب هذه السلع، وقد يكون ذلك تفسير لارتفاع نسبة الصادرات، ولكن هذا ليس ضرورياً وهناك عدة سيناريوهات لارتفاع نسبة الصادرات، يجب أن ندرس طبيعة السلع التي يقولون أنها زادت”.

وأضاف، “ولكن بمثال بسيط، الإستيراد من البرازيل يخضع للجمارك، فيما الإستيراد من الإمارات والدول العربية لا يخضع، ولذلك يجري تزوير البلد المنشأ لبعض السلع كالدجاج المثلج على سبيل المثال”.

وتابع عجاقة، “لا يعقل أن نستورد بكلفة 19.5 مليار دولار وناتج البلد المحلي السنوي يبلغ 18 مليار دولار، وهناك الكثير من الأمور يتم الصرف عليها في الداخل، كالخضار والكهرباء والهاتف وغيرها”،سائلاً، “من أين يتم تأمين هذه الأموال؟”.

وحول التعميم رقم 161 أشار إلى أن “المصارف لا تزال تعمل بهذا القرار ولم تتوقف، الإستمرار بالتعميم مهم لأنه يساهم في سحب السيولة من السوق”.

وأكد أن “انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازية يعود إلى أسباب عدة، هي التعميم رقم 161، وقرار وزير المال بدفع الرسوم الجمركية والضرائب “كاش” بالليرة اللبنانية، والسبب الثالث دفع فواتير الكهرباء والإتصالات عبر منصة صيرفة بالليرة”.

وختم عجاقة بالقول: “كلما ارتفع سعر الدولار بالسوق ترتفع معها صيرفة وبالتالي سحب أكبر لليرة من السوق، أي إمتصاص أكثر وانخفاض في سعر صرف الدولار، هذا النظام الحالي يضمن الإستقرار، ولكن لنرى إذا ضخت الأجور بالليرة قد يرتفع سعر صرف الدولار ولكن يستقر على سعر معين”.

ليبانون ديبايت