يغيب لبنان عن طاولة القرار الدولي في وقتٍ ترتسم فيه خرائط وتسويات في المنطقة، ويغيب عن القرار الإقليمي والعربي وانعكاسات التقارب السعودي- الإيراني والعودة السورية إلى الجامعة العربية، على ملفٍ مصيري يتصدر الإهتمامات اللبنانية السياسية والشعبية، وهو عودة النازحين السوريين إلى وطنهم. وفي ضوء معلومات متداولة في الأسابيع الماضية عن اعتراضات أميركية على التطبيع مع دمشق، واعتبار واشنطن سوريا دولةً خارجة عن القانون، فإن القرار العربي، ما زال يتمتع بجانب كبير من الإستقلالية بحسب مصادر سياسية مطلعة، إذ أنها رأت أن طرح عودة النازحين السوريين من كل دول جوار سوريا، لن يكون ممكناً إلاّ بعد مفاوضات مع دمشق وبالتالي استئناف العلاقات الديبلوماسية وفق مسار ديبلوماسي جديد.
وبناءً على هذه المعطيات، تقول المصادر السياسية المطلعة لـ”ليبانون ديبايت”، إن النزوح السوري في لبنان، لم يُدرج بعد على طاولة القيادات والرؤساء العرب، رغم أن الأزمة المتصلة بالنازحين في لبنان، لم تغب عن المباحثات، وهو ما ورد في سطور البيان المطوّل الذي صدر عن اجتماع عمّان الخماسي يوم الإثنين الماضي، والذي لم يحمل أي جديد عملي على مستوى الإجراءات الجدية لبدء هذه العودة، وإن كان المجتمعون اتفقوا على اعتبار عودة النازحين من لبنان والأردن وتركيا أولويةً ومهمة مشتركة من حيث المسؤولية بين سوريا والأمم المتحدة.
ومن ضمن هذا السياق، فإن غياب لبنان عن اجتماع عمان قد اكتسب بعداً سلبياً على حد قول المصادر السياسية، إذ عكس عدم جدية من الجانب اللبناني الذي يقارب ملف النزوح بشكلٍ عشوائي منذ سنوات، واستفاق اليوم وتحديداً منذ أسابيع معدودة على الإنعكاسات الخطيرة لعدم العودة بل على العكس استمرار التزايد في أعداد السوريين الذين يدخلون الأراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية.
وبالتالي، ترى هذه المصادر وجوب تدارك هذا الغياب من قبل حكومة تصريف الأعمال، وذلك من أجل تأمين حضور ومشاركة لبنان في الآليات التي سيتم اعتمادها من أجل تحقيق عودة النازحين، عبر المشاركة في لجنةٍ خاصة سيتمّ تشكيلها من أجل بدء عملية العودة في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، تركز المصادر على ضرورة انضمام لبنان إلى الموقف العربي الموحد في إطار الجامعة العربية من أجل طرح عودة النازحين وليس العمل بشكلٍ منفرد أو ثنائي مع دمشق، التي تلجأ عادةً في الإصرار على نهج المفاوضات الثنائية، إلى ابتزاز بيروت والضغط على المسؤولين اللبنانيين كما على المجتمع الدولي من أجل تحميلهما كلفة العودة والتي قد تكون شكلية أو إعلامية لمواطنيها في المستقبل.
