التسويات والتهديدات تنهال على حرفوش … “سأنتصر عاجلاً أم آجلاً”
كثيرة هي الملفات القضائية التي أثارت جدلاً كبيراً في الآونة الأخيرة، لكن تبقى قضية صاحب مبادرة “جمهورية لبنان الثالثة” عمر حرفوش الأكثر فضائحية لأنها تخطت الحدود القضائية لتصل إلى محاولة الاغتيال الجسدي.
وخلال التمعن في مسار الملفات القضائية، يتبين أن قضية حرفوش التي خطط لها ونفذها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بمساعدة بعض القضاة تمت بالسر، وهذا ما يؤكد وجود نوايا من السلطة السياسية للتخلص من حرفوش بأي ثمن. والا لكانت القضية اتخذت المسار العلني على غرار جميع القضايا والاخبارات، وأخرها ادعاء ميقاتي على المحامي وديع عقل.
واضحة هي الأسباب التي تدفع ميقاتي للنيل من عمر حرفوش، فالأخير لم يترك فساداً الا وكشفه بالوثائق والمستندات، وقام بتسليمها جميعها إلى القضاء الدولي والأوروبي. لكن ما ليس مفهوماً بل مستغربًا هو أداء قاضي التحقيق الاول في طرابلس سمرندا نصار، التي أصدرت بلاغ بحث وتحري بحق حرفوش دون الاطلاع على ملف الدعوى ومن دون السماح لحرفوش بالدفاع عن نفسه بصورة شخصية أو عبر وكلاءه القانويين.
وهنا لا بد من طرح تساؤلات هامة، هل تسعى سمرندا نصار لكسب رضا السلطة السياسية وعلى رأسها ميقاتي كي لا تلقى نفس مصير مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون؟ وهل أصدرت البلاغ بحق حرفوش بالتنسيق مع التيار الوطني الحر في إطار تسوية مخفية بين التيار وميقاتي يكون حرفوش ضحيتها؟
وبحسب المعلومات، فإن عدة وسطاء دخلوا على خط ميقاتي – حرفوش، لكن الأخير لم يرضخ لأي تهديدات ولم يقبل بأي تسويات، بل أصرّ على المضي قدماً في مجال مكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة والمهربة التي تخص ميقاتي وغيره.
من هنا يتبين أهمية التخلص من حرفوش بالنسبة للمنظومة السياسية، ويمكن القول أن حرفوش يعتبر صيد ثمين وعلى رأس قائمة الشخصيات اللبنانية التي تهدد السلطة ووجودها.
وأخيراً، يبقى الأهم هو إبقاء قضية حرفوش قيد التداول سياسياً وإعلامياً، وذلك كي لا تنجح السلطة بجناحيها السياسي والقضائي بفبركة ملفات جديدة بحق الناشطين أمثال حرفوش.
ونختم بعبارة قالها حرفوش لأحد المقربين منه، “لن أساوم على مبادئي ومصداقيتي، وسأنتصر في هذه القضية عاجلاً أم آجلاً”.
ليبانون ديبايت
