وديع عقل يكشف أسراراً مُدوّية: السجن 10 سنوات لرياض سلامة… والإحتفال الشعبي بعد أيام قليلة

أكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحرّ المحامي وديع عقل أن ” الجولة الثالثة من التحقيقات الأوروبية، إختتمت في الأسبوع الماضي، ولا يجوز الإستخفاف بها بعد أن أجرتها وفود أوروبية من دول متعددة وتضمنت محققين محترفين على أعلى المستويات”.

وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال عقل: ” 16 أيار سيكون تاريخاً مفصلياً في لبنان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لن يكون مدعىً عليه وحده، ومعه سينتهي نظام “اللّاقصاص” في لبنان، وعقوبته ستصل على الأقل إلى 10 سنوات سجن عن جرائم الإختلاس، وتبييض الأموال، والإثراء غير المشروع وغيرها، وسيعاقب مع مجموعة الأشرار التي تحيط به وتقدم له النصائح الزائفة”.

وتابع عقل “الأفضل له أن يذهب طوعاً ويمثل في باريس، فإن أعطى شهادة كاملة مبيّناً المتورطين معه، قد يحصل على تسوية ضمن شروط معينة، تشبه تلك التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين، فهو لديه كامل التفاصيل”.

واردف، “الإدعاء على حاكم مصرف لبنان سيكون سابقة تاريخية، ومحاكمته ستجرُّ معها رؤوساً كبيرة، لذلك الجميع مربك وخائف، ومن الممكن أن يتورط حاكم المصرف الفرنسي أيضاً كريستيان نوايي الذي أجرى مع سلامة عمليات تبييض أموال، تحت تسمية إستشارات مالية”.

وأشار إلى أن “سلامة يملك الجنسية الفرنسية وقد إرتكب جرائم على الأراضي الفرنسية وبالتالي تجوز محاكمته هناك”.

وفي مسألة إسترجاع الأموال “تقدمت الدولة اللبنانية بدعوة بينت فيها حقها وطلبت من السلطات الفرنسية إسترجاع الأموال إلى لبنان إذ أن هناك قوانين تساعد على ذلك. ولكن الأوروبيين يطالبون قبل إعادة الأموال معرفة أسماء الذين يطلبونها وحركتهم والجهات المستفيدة، فهم يتثبتون من المسألة ويطلبون من المصارف تسليمهم كشوفات حسابات المودعين لكل مبلغ يتعدى الـ 10 آلاف دولار”.

والتحقيقات في رأي عقل طويلة وقد تصل إلى 5 سنوات وقد يحدث على أثرها عملية “شطف بالمنظفات” لكل من هو متورط.

وعن الشخصية الجديدة التي يجب أن تتولى الحاكمية بعد سلامة أكد أنه” يجب ان تكون قوية وقادرة وقابلة لتسلم المسؤولية، فمصرف لبنان تحول إلى دكان، وقد يكون الوزير السابق كميل ابو سليمان أو غيره فالمرحلة بحاجة إلى شخصية ملمة بالمال والقانون.

والإشكالية تكمن في الحاجة إلى إنتخاب رئيس للجمهورية كي نتمكن من تعيين حاكم لمصرف لبنان، علماَ أن صلاحيات الحاكم قد تكون أقوى من صلاحيات الحكومة، كذلك يجب أن يحصل هذا الأخير على موافقة الإدارة الأميركية لأن في يدها القوة المالية ولبنان بلد مدولر بالكامل. أما في حال لم ينتخب رئيس قبل إنتهاء مدة الحاكم أو في حال إستقالته قبل إنتهاء المدة، فستنتقل صلاحياته إلى الحاكم الأول الشيعي وفي حال إستقال الأخير فتنتقل إلى الحاكم الثاني الدرزي، وإذا إستقال بدوره فإلى الحاكم الثالث الأرمني وفي ذلك سابقة. كذلك يمكن للحكومة تعيين حارس قضائي بناءً على قرار المحكمة يدير شؤون المصرف كما حصل في تلفزيون لبنان”.

وختم المحامي وديع عقل بالقول “لبنان يعيش مرحلة جديدة نتحضر فيها لإعادة البناء بعد الإنهيار، ومن واجبنا كمواطنين وخاصة كشباب، العمل على بناء وطنٍ جميل، وستنجح جهودنا وأدعو المغتربين إلى العودة فهناك أخبار سارة رغم المشهد السوداوي”