سكاف: واشنطن مهتمة بحاكمية المصرف أكثر من “الرئاسة”!

رأى النائب غسان سكاف، أن “مبادرته لخرق جدار التعطيل والمراوحة في الانتخابات الرئاسية، قامت على تشجيع الإدارة الأميركية بوجوب تطبيق الآلية الديموقراطية في لبنان، وبالتالي وجوب لبننة الاستحقاق الرئاسي، وعدم انتظار الخارج، الذي من وجهة نظر الأميركيين، ما كان ليتحرك على خط إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لولا شعوره بتلهي الداخل اللبناني بالمصالح الشخصية والحزبية والفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا”.

لفت سكاف العائد من واشنطن في حديث لـ “الأنباء الكويتية”، حيث التقى عددا من المسؤولين الأميركيين المعنيين بالملف اللبناني إلى أنه, “التمس من مواقف اللاعبين الدوليين لاسيما الإقليميين منهم، ارتفاع منسوب التفاؤل بلبننة الانتخابات الرئاسية، وهو ما ترجم عمليا بتراجع حزب الله عن تصلبه، وأكدته المواقف الإيجابية الأخيرة لكل من نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، اللذين دعيا المعارضة الى التوافق فيما بينها على مرشح موحد، وخوض المعركة الرئاسية به في وجه مرشح الممانعة”.

وردا على سؤال، أكّد سكاف أن, “مبادرته ليست لقطع الطريق أمام مرشح الممانعة سليمان فرنجية، لا بل ترشح الأخير ساعد في اطلاق مبادرته القائمة على مبدأ توحيد مرشح المعارضة، لأن استمرار انقسامها وتشتت توجهاتها، سيؤدي حكما في نهاية المطاف إلى ترجيح دفة الممانعة بأن يكون الرئيس من صفوفها”.

وأشار إلى أنه, “حمل خلال لقاءاته مع اقطاب المعارضة، ومن ثم مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، 11 اسما من اللائحة التي سبق لبكركي ان وضعتها، وقد توصل معهم الى اعتماد 3 اسماء من اللائحة، (رفض ذكر أسمائهم حفاظا على سرية التداول) على ان يصار لاحقا الى التوافق على من يحظى منهم بالإجماع عليه”.

هذا وشدّد في سياق رده، على أنه “لم يلمس بنتيجة اجتماعه مع سفير المملكة العربية السعودية، أي توجه لدى الرياض لإنجاز تسوية حول سلة متكاملة من الاستحقاقات في لبنان، وتضم رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، لا بل يقضي التوجه السعودي بانتخاب رئيس للبنان وفقا للآليات الدستورية والديموقراطية، على ان يصار بعده الى مقاربة باقي الاستحقاقات”.

وختم سكاف مشيرا إلى أن “المدى الأقصى لانتخاب رئيس للبنان، وبحسب التلويح الأميركي، هو شهر يونيو المقبل، أي قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر المذكور، وذلك لاعتقاده بأن الإدارة الاميركية مهتمة بمن سيكون حاكم مصرف لبنان اكثر من اهتمامها بمن سيكون رئيس الجمهورية”.

ليبانون ديبايت