هل سحب معوض ترشيحه

أكد النائب ميشال معوض أن “المعركة ليست معركة اشخاص بل معركة مشروع وحين تقدمت بترشيحي تقدمت به على أسس مشروع واضح عناوينه واضحة ومفصّلة”.

 وفي حديث عبر قناة للـ LBCIضمن برنامج “الاحد مع ماريو” لفت معوض انه “كان من الاسهل ان أقوم بما قام به غيري وأسكت عن الكثير من المواضيع منها السلاح والاقتصاد وغيرها ولكني كنت ولا زلت على قناعة انه امام الكارثة التي يعيشها اللبنانيون لا وجود لانصاف الحلول بل نحتاج الى حلول جذرية، وما من مرشح غيري حتى الآن اعطى رأيه بأي من المواضيع الأساسية في البلاد”.

وأشار معوض إلى انه “تعاطوا مع ترشيحي بعجرفة واصرّوا على الاستمرار بمشروع هيمنة ممانعة سياسية ومشروع هيمنة حتى على المسيحيين بفرض مرشح من الممانعة “.

وتابع، “لا يكفي إقامة مشروع سلبي لمنع مرشح الممانعة يجب ان نجمع القوى الأخرى على مرشح مقبول منهم وهذا ليس الحلّ الأنسب ولكنه المتاح وهذا يتطلب من التيار الوطني الحر ان يتحنل مسؤوليته ويتطلب من باسيل ان يبرهن ان معركته غير شخصية مع فرنجية”.

 وأردف، “ان كان الاشكال قد يكون حول المرشح فلنتفق على المشروع ونخض المعركة مع مرشح ثاني.. ولكن “ما مشي الحال كمان””.

 وقال: “ندعو الرئيس بري للدعوة غدا لجلسة لانتخاب رئيس”.

وقال معوض “لن اسحب ترشيحي رسميا قبل ان يذهب ترشيحي لمرشح سيادي إصلاحي يجمع القوى المعارضة”. مشيراً الى انه “يجب ان نذهب مع التيار الوطني الحر على مرشح يمثل الدولة لا على مرشح يمثل قوى الممانعة في الدولة”.

 وأضاف، “امثل مشروعا وهدفي اما إيصال المشروع او إيصال اكثر الممكن من هذا المشروع.. وانا اوّل من يبحث في أسماء أخرى وشريك أساسي في هذا الموضوع والقضية ليست ميشال معوض بل المشروع”. مشيراً الى أن “المرشح الأساسي للوزير باسيل ليس الوزير ازعور فهو كان قد طرح أسماء أخرى أيضا وقال انه يقبل بأزعور ان قبل به حزب الله”.

واعتبر معوض أنه “بمنطق التيار الوطني الحر كان على التيار ان يسير بترشيحي الذي كان يؤيده نواب مسيحيون يمثلون أكثرية المسيحيين”. مشيراً الى أن “بالمنطق الدستوري لأكون رئيسا لكل اللبنانيين لا أكون رئيسا للمنظومة ولا رئيسا للمانعة والمطلوب من الرئيس ان يمثل الدولة لا الممانعة في الدولة ولا الأحزاب السياسية في الدولة بل الدولة نفسها”.

 وشدد معوض على أنه “لن نقبل بانتخاب رئيس جمهورية ممانعة يعود ليرهن مستقبل اللبنانيين وستبقى كل الأساليب لمنع وصول مرشح الممانعة متاحة وأحد هذا الأساليب التوازن السلبي”.