البنك الدولي يخصّ لبنان بهبة… كيف ستُصرف

أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين, أن “هناك أزمة نفايات في منطقة عكار, والسبب يعود إلى أن البلديات لا تملك الإيرادات الكافية لتغطية كلفة النقل بحدها الأدنى “.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال ياسين: “ما يحصل سببه ضعف الإيرادات, الأمر الذي سبّب هذه الأزمة وجعل النفايات تتكدّس على الطرقات”.

وعن دور وزارة البيئة؟ أجاب ياسين: “الوزارة تنظّم وتقوم بما في وسعها, وقد تضغط على البلديات كي تقوم بواجباتها ولكن في ذات الوقت “الله يعينن”, فلا موارد لديهم”.

وكشف أن “الوزارة تعمل على أكثر من محور لمساعدة البلديات, فالأول هو تعديل قانون النفايات كي تستطع البلديات تقاضي رسوماً مباشرة من سكان المنطقة, والمؤسسات التجارية لتغطية كلفة المعالجة”.

وأضاف, “هذا الرسم في المادة 28 من القانون إذا أقرّ في مجلس النواب, يصبح هناك إمكانية للبلدية أن تأخذ مبلغاً ما، بين الدولارين أو الثلاث دولارات، من كل منزل على أن يرتفع بحسب حجم المنازل أو حجم المؤسسة التجارية”.

وقال: “هناك بلديات بدأت بهذه الخطوة, حتى ولو بطريقة غير رسمية لأن القانون لم يُعدّل بعد, ولكن في هذه المرحلة الحرجة نصيحتي لها البدء بهذه الخطوة كي تُسدّ حاجاتها”.

أما المحور الثاني, ومن خلال مفاوضاتنا مع البنك الدولي, إستطعنا الحصول على هبة, جزء منها سنضعه في عكار كونها محافظة كبيرة وإستراتيجية من الناحية الزراعية, ومن المفترض أن نسعى لرفع مستوى خدمات النفايات الصلبة, كاشفاً عن أن “هذه الهبة ستخصّص لإعادة تشغيل معمل الفرز المتواجد في المنطقة ولبناء مطمر صحي بالتعاون مع إتحادات البلديات, وسنعلن عن هذا الأمر قريباً”.

وشدّد على أن “الوزارة تسعى وتقوم بالأمور التنظيمية إلا أن العمل الأساسي والتنفيذي عند البلديات والإدارات المحلية بالتعاون مع وزارة الداخلية”.

ولفت في الختام, إلى أن “البلديات بحاجة إلى إيرادات كي تستطع القيام بعملها, لذا يجب أن تواجه المواطن وبطريقة شفافة كي تشرح له بأنها لن تستطيع العمل من دون إستحصالها على الرسوم المتوجبة عليهم, فلا خدمة في العالم دون أجر”.

ليبانون ديبايت