ما مصير مصرف لبنان
سارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فور تبلّغه أمر مذكرة التوقيف الدولية بحق حاكم مصرف لبنان إلى إرجاء سلسلة إتصالات ولقاءات شملت معظم الأطراف السياسية، للوقوف على رأيها من الإجراءات التي يجب إتخاذها في حالة كهذه لا سيّما أن المذكرة هي بحق رأس الهرم المالي في لبنان، وما يمكن أن يرتّبه ذلك من تداعيات سلبية على القطاع برمّته وعلى مؤسسة مصرف لبنان بالتحديد.
وتؤكد مصادر مواكبة للحكومة على أن الرئيس ميقاتي باشر فور تبلغه المذكرة باتصالاته وهو يضع نصب اعينه اليوم استمرارية المؤسسة وضرورة أبعادها عن شظايا القنبلة التي يمكن أن يفجّرها أمر إعتقال الحاكم.
واستطلع الرئيس ميقاتي وفق المصادر آراء الأطراف السياسية لجهة موضوع عقد جلسة حكومية يمكن من خلالها إتخاذ قرار أما بتعيين حاكم جديد أو إمكانية الطلب من سلامة تقديم إستقالته ليتولّى النائب الأول وسيم منصوري الحاكمية بانتظار تعيين حاكم جديد.
لكن موضوع الجلسة كما تؤكد المصادر يصطدم بموضوع توافق أطراف المجلس عليها لأنها كما بات معلوماً هي تحتاج إلى النصاب لتستطيع الإجتماع وبالتالي إتخاذ القرار الذي على ما يبدو تتوجسه الأطراف كافة.
لكن المصادر تشدّد على ضرورة ايجاد حل سريع أن من خلال تعيين حاكم جديد أو من خلال تولي النائب الأول للمنصب لأن مصير المؤسسة بخطر وبالتالي الهدف هو استمرارية هذا المرفق الأساسي، وهنا تركّز المصادر على أن الفراغ لا يمكن أن يتحكّم بحاكمية مصرف لبنان لأن القانون واضح فإن لم يتولَ نائب الحاكم الأول فستولى نائب الحاكم الثاني.
إذا برأي المصادر حل مشكلة الحاكمية اليوم يحتاج إلى أمرين:
عقد جلسة لمجلس الوزراء بنصاب مكتمل
توافق سياسي على مرحلة ما بعد سلامة.
