الحاكم “إمرأة قيصر”… الإقالة تزيد الأمور صعوبة

بعد أن تلقّى لبنان مذكرة الاعتقال من “الإنتربول” بحق حاكم مصرف لبنان سلامة، بناءً على المذكرة الغيابية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي بحقه الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيقها عن عمليات تبييض أموال على الأراضي الفرنسية والأوروبية, فما هي التداعيات المالية المباشرة على لبنان؟

في هذا السياق رأى الخبير الإقتصادي انطوان فرح, أن “الوضع النقدي في هذه المرحلة أصبح دقيقاً جداً, فنحن نعلم أن منصب حاكم مصرف لبنان حساسٌ, فمن يتولّى حاكمية مصرف لبنان يجب أن يكون مثل “إمرأة قيصر” فوق كل الشبوهات”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال: “صحيح لم يصدر حكم اليوم في إدانة حاكم المصرف رياض سلامة, لكن مجرّد إصدار مذكّرة توقيف هي بمثابة إتهام, هذا الأمر كافٍ لنقول أن التعامل بين مصرف لبنان والخارج والمصارف المراسلة وكل المؤسسات العالمية والمالية والنقدية أصبحت صعبة”.

وشدّد على أنه “في هذه الحالة, لبنان لديه مصلحة أن يصبح هناك تغييراً للحاكم ويحلّ مكانه حاكمٌ ليس لديه أي شبُهات, لكن هناك مشكلة سياسية كبيرة في البلد, فبغياب رئيس الجمهورية والذي من المفترض أن يكون له كلمة الفصل أو كلمة وازنة في اختيار حاكم مصرف لبنان, فمن الصعب أن تتولّى حكومة تصريف أعمال هذه المهمّة”.

واعتبر انه “حتى وان كان هناك اطرافاً سياسية شجّعت الحكومة على هذا الوضع, إلا أن الظاهر أن هناك خلافات ستقع بين بعضهم البعض, لأن كل طرف يعتير أنه يستطيع استغلال الظرف لإيصال حاكم قريب منه”.

وأضاف, “إذا أقيل أو إستقال حاكم مصرف لبنان اليوم, ولم نستطع أن نعيّن بديلاًَ, فالوضع بالتأكيد سيكون أصعب من السابق”.

وعن تأثير هذا الحدث على الوضع النقدي والليرة, أجاب فرح: “الأمور قد تستسمر في الإستقرار, باعتبار أن مصرف لبنان أخذ قراراً بالتدخل لفرض هذا الإستقرار”.

وتابع, “هذا القرار ليس قرار سلامة إنّما مصرف لبنان والمجلس المركزي لمصرف لبنان, فسواء كان الحاكم موجوداً أم لا, أو متهماً أم لا, يمكن لمصرف لبنان أن يتابع هذه السياسة وتحافظ الليرة على هذا النوع من الإستقرار لفترة معينة, لأننا نعلم أن هناك خسائراً تدفع من أموال المودعين, وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يستمر”.

واستعبد فرح, “ربط الوضع النقدي ووضع الليرة بوضعية الحاكم والإتهامات أو طلبات الإستقالة والإقالة لا سيّما في الوقت الحالي”.

ليبانون ديبايت