بعد السقطة القضائية الأولى… هل يفعلها عويدات

بعد وصول النشرة الحمراء من الإنتربول الدولي إلى الجهات اللبنانية المختصة والمتعلقة بتوقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بات من الواضح أن لبنان يقف أمام خيارات صعبة، لا سيّما أن القضاء اللبناني تملّص سابقاً من تبليغه ممّا دفع بالقاضية الفرنسية لإصدار مذكرة توقيف بحقه، فهل يتعاون هذا القضاء ويحفظ ماء الوجه؟ وكيف؟

تتوقّف مصادر متابعة عند عجز القضاء اللبناني اليوم وتحديداً قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا عند تبليغ سلامة بجلسة استجوابه الفرنسية، في حين تتمكّن محطة قضائية عربية من الوصول إليه وإجراء مقابلة معه؟ هذا الأمر تضعه مصادر متابعة للملف في خانة إهانة للقضاء اللبناني لأن القاضي أبو سمرا أعلن عجزه عن تبليغ حاكم المصرف لأنه لا يعرف مكانه، وهو بتصرفه هذا ألزم القضاء اللبناني، لأن المذكرة صدرت بعد فشل أبو سمرا بإبلاغ سلامة في لبنان ، لأن الأمور مرتبطة ببعضها, فلو تمكّن من إبلاغه لما صدرت المذكرة وكان القضاء اللبناني ظهر بمظهر القضاء الجدير بمعالجة الملف.

وتوضح أن القضاء اللبناني اذا تحجّج بعدم تسليمه إلى السلطات الفرنسية عليه محاكمته في لبنان كمواطن لبناني، وتقارن بين سلامة وكارلوس غصن، فالأخير من القطاع الخاص ولن يؤثر على أي شيئ في لبنان لا الإقتصاد ولا المال، في حين أن سلامة هو حاكم البنك المركزي وهيئة التحقيق الخاصة التي هي اليوم تتواصل مع مئة هيئة في العالم على مستوى الدول بمكافحة تبييض الأموال، ولبنان معرّض لعقوبات قاسية اذا استمر هذا الرجل في هذا المنصب.

وتحذّر أنه إذا إستمر في هذا المنصب يصبح لبنان على اللائحة السوداء بموضوع تبييض الأموال،” GAFI FATF”هي مرتبطة بهيئة التحقيق الخاصة في لبنان، والتي يمكن أن تحوّلنا إلى بلد لتبييض الأموال في ظرف 24 ساعة وهو أمر دقيق.

وتوقّع أن يتعاون القاضي عويدات في هذه القضية ويعد رداً منطقياً لأنه يعلم بأهمية الملف، وهو يعلم أن أوّل رد فعل سيكون أن يحاكم في لبنان.

فإذا استدعى رياض سلامة إلى مكتبه بموضوع المذكّرة ومن باب حسن النية للقضاء اللبناني يجب أن يتم توقيف رياض سلامة من قبل عويدات فهو من سبق أن طلب الإدعاء عليه، فالواجب اليوم توقيفه حتى لو أراد محاكمته في لبنان، ويمكن للقضاة الفرنسيين أن يأتوا إلى لبنان ويقومون بالتحقيق معه.

أما من الناحية التقنيّة فتوضح مصادر قانونية أنه في حال أرادوا تنفيذ مذكرة الإنتربول الإحتمال الثاني، هناك 3 إحتمالات إما ينفذّها القضاء اللبناني ويتم تسليمه إلى السلطات الفرنسية بعد الإطلاع على الملف، وإما يدرس الملف ويحفظه لعدم وجود أي جرم أو لعدم جدية الدعوى، والإحتمال الثالث أن يدرس الملف ويحوّله للمرجع القضائي المختص لإجراء اللازم والإدعاء أصولاً، أي إلى مدعي العام الإستئنافي في بيروت حيث يوجد مصرف لبنان، أو المدعي العام الإستئنافي في جبل لبنان حيث محل إقامة رياض سلامة”. حيث “الإحتمال الثالث هو الذي سيُغلّب وفق رأي المصادر.

ليبانون ديبايت