بو صعب “يتخوّف” مما هو آتٍ
أسف نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، في مؤتمر صحافي من مجلس النّواب بعد جلسة اللّجان النّيابيّة المشتركة، “لعدم حضور أيّ وزير من الحكومة الجلسة، رغم أهميّة المواضيع المطروحة، وقال: “انشغالاتهم لم تسمح لهم حتّى بالاعتذار عن عدم الحضور وكان هناك غياب تام للحكومة عن الجلسة، ونأمل ان تأخذ الجلسات المقبلة أكثر على محمل الجدّ”.
وأشار، إلى “أنّنا اليوم كما في السّابق دعونا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى الجلسات، لكنّه تغيّب، ورفضنا أن يكون هناك ممثّل عن المصرف، بغياب التّنسيق مح المجلس النّيابي، وخلال الجلسة تبيّن أنّ هناك مذكّرات توقيف إضافيّة بحقّ الحاكم”، كاشفًا أنّه “كان هناك امتعاض كبير من قبل النّواب للوضع الّذي بتنا نشرّع به، والّذي لا يسمح للمصرف أن يكون متواجدًا في الجلسات”.
وأعلن بو صعب، أنّه “كانت هناك مطالبة من بعض النّواب، بأنّ الأفضل على سلامة أن يتنحّى، فالوضع ليس سليمًا ولا يمكن الاستمرار بهذه الطّريقة”، مطالباً سلامة “بإتّخاذ القرار المناسب لما فيه مصلحة لبنان، فسلامة لم يعد قادرًا على القيام بمهامه”، وتابع “أخشى ممّا هو آت، ومستقبل المصارف غير معروف”.
وأوضح، أنّ “بالنّسبة إلى اقتراح القانون المتعلّق بتقصير السّنة السّجنيّة، المقدّم من النّائب قاسم هاشم، فقد تمّ تشكيل لجنة فرعيّة لدراسته. فصحيح أنّ السّجون لا تتحمّل الضّغط الحاصل، لكن في الواقع الاقتراح لا يعالج المشكلة المطروحة، لأنّ أقل من 20 بالمئة من المساجين محكومين، في حين أنّ أكثر من 80% منهم لا توجد أحكام بحقّهم”.
وإستكمل بو صعب، “يجب التّمييز بين الجرائم، ومعالجة الأزمة بحاجة إلى عمل أكثر من الطّريقة الّتي طُرح بها القانون”.
كما ركّز، على أنّ “بالنسّبة إلى اقتراح القانون المتعلّق بقانون النّقد والتّسليف وإنشاء المصرف المركزي، المقدّم من النّائب زياد حواط، أضفنا تعديلًا على المواد 4 و5 و6 عبارة “أي فئة أخرى”، ما يمكّن من طباعة أوراق نقديّة تفوق قيمتها المئة ألف ليرة، تاركةً لمصرف لبنان تحديد قيمتها”. وأضاف، “الموقف النّهائي بإقرار القانون تتخذه الهيئة العامّة”.
وختم بو صعب، بالقول: “فقدنا النّصاب في الجلسة عند الوصول إلى بند “بطاقة كرامة”، المقترحة من النّائب فيصل كرامي”.
ليبانون ديبايت
