“البلد لا يحتمل”.. اللقاء الديمقراطي يتحدّث عن “لعبة عض الأصابع”!

عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، بحضور النواب أعضاء الكتلة أكرم شهيب، مروان حمادة، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث ناقشت مختلف التطورات والمستجدات الراهنة.

وعقب الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا جاء فيه، “جدد اللقاء الديمقراطي التأكيد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية، وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي الى إضاعة الوقت والغرق في لعبة عض الأصابع، لأن البلاد والمواطنين لا يحتملون على الإطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك إلى ما دعا إليه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط منذ البداية للتوافق على شخصية لا تشكلّ تحدّ لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات”.

أكد اللقاء الديمقراطي “أهمية وقف المقاربة العنصرية الشعبوية والمزايدات المؤذية في ملف النازحين السوريين، وأن يتم معالجة الملف بحكمة وعبر وزارات الدولة واجهزتها ضمن الأصول التي تنص على عدم إرجاع المطلوبين وعلى إحصاء اعداد السوريين وضبط وجودهم، والتمييز بين اللاجئ والعامل، والبحث الجدي مع المنظمات الدولية في كيفية التوازن بين المساعدات المخصصة للنازحين وتلك المخصصة للمجتمع اللبناني المضيف، بانتظار الحل السياسي الذي يسمح بعودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، وأن يقدم لبنان ورقة واضحة بكل ذلك إلى المؤتمر المزمع عقده في بروكسل منتصف الشهر المقبل”.

وشدد اللقاء الديمقراطي على “الضرورة القصوى لحماية التعليم الرسمي بكل مراحله وصولا إلى الجامعة اللبنانية، وبعدم تضييع العام الدراسي رغم كل العقبات، وإيجاد الصيغة اللازمة لذلك عبر التفاوض مع روابط المعلمين والأساتذة وعبر التواصل المستمر مع الجهات المانحة لتأمين كل الظروف المطلوبة لإتمام الإمتحانات الرسمية والعام الدراسي المقبل”.

ناقشت اللقاء الديمقراطي ملف اللامركزية الإدارية وبعض المقترحات المطروحة في هذا المجال وفي ضوء اللقاءات التي يجريها الحزب التقدمي الاشتراكي حول الملف، فأكدت التزامها التام بأهمية إقرار صيغة عصرية جديدة من اللامركزية الإدارية التي تضمن الإنماء المتوازن وتندرج في السياق العام لاتفاق الطائف تخت سقف وحدة الدولة المركزية وأجهزتها الأساسية، ومنح صلاحيات محددة لمجالس المحافظات والأقضية المفترضة.

أعاد اللقاء الديمقراطي موقفه بضرورة “إجراء الانتخابات البلدية، ودعا الحكومة الى توفير التمويل اللازم لها فورا، ووزارة الداخلية الى انجاز التحضير لذلك بصرف النظر عن قرار المجلس الدستوري، لكونها استحقاق وطني انتخابي انمائي يجب أن يحصل وأن يكون فرصة لضخ الكفاءات في المجالس البلدية وإشراك الشباب والمرأة للتصدي للعديد م المتطلبات التنموية والاجتماعية في القرى والبلدات”.

وكان استقبل النائب جنبلاط، بحضور النواب هادي أبو الحسن ومروان حمادة وبلال عبدالله، وفداً من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وبعد اللقاء، قال الأهالي: “تشرّفنا بزيارة كتلة اللقاء الديمقراطي ورئيسها تيمور جنبلاط، كممثلين لأهالي ضحايا مرفأ بيروت وشهداء فوج الإطفاء، وطلبنا منهم توقيع دعم لجنة تقصي حقائق دولية، وهم لبوا الطلب، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعموننا، ونريد شكرهم وشكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط”.

من جهته، أشار أبو الحسن إلى أن “اللقاء كان مناسبة لاستعراض مسار القضية منذ الكارثة وحتى اليوم، ومناسبة للتأكيد على موقفنا منذ اليوم الأول حينما أعلن جنبلاط المطالبة بلجنة تحقيق دولية، كنّا أول من طالب بذلك، وعلمنا منذ اللحظة الأولى أن المسار القضائي قد يتعثر لأسباب سياسية، وأقرنّا القول بالفعل ووقعنا على عريضة للمطالبة بلجنة تحقيق دولية، ولكن نظرا للتعقيدات الدستورية بخلفيتها السياسية كنّا ندرك ان العريضة لن تسلك طريقها الى النهاية”.

وتابع: “وقّعنا على عريضة أخرى موجهة إلى مجلس حقوق الانسان وسلكت طريقها، واليوم تلقّفنا بكل إيجابية وقناعة المطلب الجديد بالتوجه نحو الأمم المتحدة، وسنكمن بمقدمة الموقّعين على العريضة والمطالبين بكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين، فهذا مطلب عام بقدر ما هو مطلب خاص، ولا بد للحقيقة أن تنجلي وللمجرمين أن يُعاقبوا”.

ليبانون ديبايت