كارثة مالية… ملايين الدولارات تضيع على الخزينة!

يستمر اللّف والدوران في الموضوع الضريبي من بعض المؤسسات بما يمكنها من التهرّب بفعل قوانين بالية سمحت لها بالخروج مثل “الشعرة من العجينة” في غياب تام للرقابة من الجهات المعنية بالتهرب الضريبي.

آلاف الشركات ما زالت مغيبة عن التسجيل في الـ tva مما يحرم الخزينة من ملايين الدولارات التي تبحث عنها لتغطية العجز المستمر في الموازنة.

وفي هذا الاطار يلفت الوزير السابق فادي عبود إلى أن “الشركات التي تنجز حجم أعمال فوق الـ 150 مليون ليرة لبنانية وهو مبلغ يوازي 1500 دولار، من المفترض أن تكون مسجلة بـ tva، واليوم عدد الشركات المسجلة أقل بكثير من عدد الشركات التي يجب أن تكون مسجلة”.

وهنا يشير إلى مديرية الـ tva لم تقم بالتفتيش لتحصي الشركات غير المسجلة لا سيّما أنه اليوم لا توجد شركة في لبنان لا تحقّق هذا المبلغ أي الـ 150 مليون ليرة، ومن هذا الباب يتم تشريع التهرب من خلال عدم الرقابة”.

ويغمز عبود من قناة الإجراءات الحكومية التي ذهبت باتجاه زيادة الرسوم الجمركية بدل أن تبدأ من مراقبة تسديد الـ tva من الشركات التي تقوم بالتهرب وتحرم الخزينة من أموال طائلة تصل إلى ملايين الدولارات.

وشدّد على ضرورة أن يتم تسجيل كافة الشركات في مديرية الضريبة في وزارة المالية لا سيّما أن هناك ألاف من هذه الشركات لم تبادر إلى التسجل في المديرية.

ويتكلّم هنا عن ما يسمى الإقتصاد الأسود، وهو في المفهوم العالمي كل ما يتم من تحت الطاولة ويؤدي إلى التهرب الضريبي، مقدراً حجم هذا الإقتصاد بـ 50% من حجم الإقتصاد اللبناني عموماً والتي تقدّر بملايين الدولارات.

ويحمّل وزارة المالية المسؤولة فالجمارك يجب أن يكون لديهم إهتمام كبير بأن لا تدخل بضاعة بأسعار مخفضة، وبالتالي مراقبة الجمارك للبضائع المستورة أو الصادرة عبر المكننة الإلكترونية تظهر بوضوح من يقوم بالتهرب الضريبي عبر مراقبة حركة الدخول والخروج وحجمها، وهو أمر قد لا يحتاج إلى جهد كبير في حال مكننة هذه الحركة التجارية، وعلى مديرية الضريبة أن تسارع اليوم إلى القيام بواجبها الرقابي بالتنسيق مع الجمارك التابع أيضاًَ لوزارة المالية لضبط هذه التجاوزات.