المودعون يصوبون على صندوق النقد

تستمر جمعيات المودعين بحراكها من أجل وقف المجزرة التي يمكن أن تصيب المودعين في حال قرّرت الدولة السير بخطة صندوق النقد التي قد تؤدي إلى خسارتهم لكل ودائعهم تحت شعار توزيع الخسائر لتتهرّب الدولة من مسؤوليتها المباشرة عن هذه الخسائر.

ولا يبدو أن الحراك الذي يقوم به نواب خارج الحدود اللبنانية يهمّ جمعية المودعين إلا في حالة كان الهدف التماهي مع الصندوق لخسارة هذه الودائع.

ويؤكّد المتحدث بإسم جمعية صرخة المودعين إبراهيم عبد الله لـ “ليبانون ديبايت” أن الجمعية لا يهمّها الحراك الذي يقوم به النواب، ويقول: نحن ما يعنينا هو أن صندوق النقد إذا كان يَود إقراض الدولة اللبنانية أن لا يضع شروطاً عليها أو إلتزامات قد تكون أموال المودعين إحدى هذه الإلزامات أو الضمانة للقرض.

ويشدّد على أن هناك نوع من المسؤولية للدولة تجاه الودائع، فنحن في وضعنا ليست القصة أن مصرف واحد أفلس أو متوقف عن السداد بل نحن في ظل كارثة وطنية، ففي حالة الكوارث من الضروري أن تتدخل الدولة وإلا هذا الأمر سيؤثر على الإقتصاد بشكل عام.

ويشير إلى الخطر القادم من صندوق النقد الذي يطلب من الدولة فك إرتباطها بالمصارف التجارية بمصرف لبنان، أي أن المودعين مشكلتهم فقط مع المصارف والدولة ليس لها أي دور، وبالتالي هذه الفجوة المالية التي نحن كمودعين نعتبرها سرقات هم يريدون إعتبارها خسائر، وبالتالي شطبها.

ويضيف: هذا الأمر نحن ضده لكن كافة السياسيين يسوّقون له ومتفقين عليه ويتكلّمون بمنطق أنه يستحيل تصحيح هذه الفجوة، وليس هناك من أموال لتعويضها وهذه الأموال صرفت على دعم الكهرباء والليرة، وأموال طارت ولم يعد هناك من إمكانية لإسترجاعها، وهكذا يفسرونها، وبالتالي هذه خسائر وبالتالي يجب شطبها.

ويتحدّث عن السيناريو الذي تسوّق له الدولة وهو رد ودائع من تحت الـ 100 ألف دولار وهذا ما يسوقونه صغار المودعين وأغلبية المودعين تأخذ 100 ألف دولار فمن يملك مليون يأخذ 100 ألف ومن يملك 100 ألف يأخذ 100 ألف، والبقية نعتبرها خسائر فبكل بساطة جنى عمر الناس ستكون خسائر.

أما عن عمل الوفد النيابي في أوروبا يقول: ليسمح لنا الوفد النيابي فأغلبه ليس من المودعين والأقلية منه كان من المودعين، فهيئات وجمعيات المودعين هنا تتظاهر على الأرض، ولا مرّة شاهدنا أحد من أعضاء الوفد النيابي الذي زار أوروبا أو غيرها إجتمع مع ممثلي المودعين.

ويختم عبدالله: إذا كان لدى الوفد خلفيات سياسية متعلّقة بقضايا، وصراحة ليس لدي تعليق على هذا الموضوع، فليس هناك من أي أحد يمثل المودعين فالجمعيات الناشئة معروفة وهم على الأرض والمودعون معروفون لا أحد يتكلّم نيابة عنهم، فإذا كانوا يودون رد ودائعنا فـ “كتّر خيرهم” ، وإذا كانوا يودون الإتفاق على الشطب وإعتبار الودائع خسائر فهذا مرفوض من قبلنا وكائناً من كان في الوفد”.