سيناريو الدولار في لبنان… هذا ما ينتظرنا

رأى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح, أن “هناك عدّة اعتبارات وراء استقرار سعر صرف الدولار, الأول والأساسي هو قرار مصرف لبنان بدعم من السلطة السياسية بالتدخّل في السوق وضخ الدولارات لمنع إنهيار إضافي بسعر صرف الليرة, وهذا الامر حصل عندما وصل سعر صرف الدولار إلى 145 ألف ليرة في السوق السوداء”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال فرح: “المسبب الأوّل للإستقرار هو وجود قرار طويل الأمد إلى حد ما هذه المرة باستمرار دعم الليرة وتسجيل خسائر على مصرف لبنان”.

واعتبر أن “توقيت تدخّل مصرف لبنان جاء عندما وصل سعر صرف الدولار إلى القمة, ففي الأسواق المالية عندما يصل أي سعر للقمّة يقوم بعملية تصحيح ويتراجع, وبالتالي كان من الممكن ومن دون تدخّل مصرف لبنان في الفترة الماضية ان يصل إلى الدولار إلى مرحلة ما ومن ثم يسجل تراجعا بسيطاً”.

ولفت إلى أن “إهمال التدخل ربما كان مقصوداً كي يصل سعر صرف الدولار إلى رقم عال جداً, ومن ثم يتدخل مصرف لبنان ويفرض إستقرار الدولار على سعر أقل وقبوله عند الناس”.

وشدّد على أن “هناك قطاعا خاصاً نشيطاً يدخل الدولارات على البلد, وبالتالي عملية ضخ الدولارات في السوق المحلي باتت أكبر, وبالتالي أصبح التدخّل أسهل وهذا ما سمح لمصرف لبنان من أن يعاود تقريب سعر منصة صيرفة من سعر السوق السوداء”.

وأشار إلى أن “مصرف لبنان اليوم يقوم بشراء الدولارات من السوق ومن ثم يبيعه, وخسارته بين صيرفة والسوق السوداء لا تتخطّى الـ 8 ليرات بالدولار الواحد, وهذا الرقم نسبيا غير مرتفع, ومصرف لبنان قادر على تحمّله لفترة إلى حدّ ما طويلة, ولو أن الامر غير محبّذ لان الخسائر لو لم تكن كبيرة إلا انها من أموال المودعين”.

لما لم يقم مصرف لبنان بهذا الأمر منذ بداية الأزمة؟ أجاب: “المصرف قام بعدّة محاولات وكان ينجح بها لفترة قصيرة, وذلك بحجّة ضغوطات أنه لا يمكن الإستمرار بتسجيل خسائر من أموال المودعين لدعم الليرة, وبالتالي هذا الجو غير موجود اليوم والناس مرتاحة بهذا الوضع”.

وأكّد في الختام, أنه “في حال توقّف المصرف عن ضخ الدولارات, الدولار سيرتفع ولكن ليس بالضرورة أن يحلّق إلى أرقام خيالية, فهناك دولارات في السوق”, مشيرا إلى أن “هذا السعر ليس الطبيعي فهو نتيجة التدخل فعندما يتوقّف التدخل يأخذ سعره الطبيعي, إلا أنه من غير المتوقّع أن يكون أعلى بكثير من الرقم الموجود حاليًا في حال لم يحدث أي أمور سيئة تفرض إنهيار إضافي بسعر صرف الليرة”.