منير يونس يفتح الصندوق الأسود لأول مرة… ما قصة ميقاتي و”اليهود”
رأى الصحافي والكاتب الإقتصادي منير يونس، أن “لبنان دخل في منعطف جديد بعد التلويح بالعقوبات الأميركية على معرقلي الإنتخابات الرئاسية، وهذا الموضوع يذكرني بفكرة، قبل “السحسوح وبعد السحسوح” وستظهر في الأيام المقبلة تصريحات مختلفة عما كنا نسمعه من قبل من تشنج وتشبث بالمواقف عند البعض، وسيُفتح مجلس النواب أمام جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية، وآسف أن يكون المنعطف سببه تهديد أميركي ولكن تعود زعماؤنا على “البهدلة” ولا ينفع معهم إلاّ سياسة العصا والجزرة”.
وأضاف في مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج وجهة نظر”، “على الرئيس نبيه بري أن يفتح مجلس النواب وأن يسمح للعبة الديمقراطية أن تسير كما يجب من دون تعطيل، وهذا لأسباب عدة، أولها الإنهيار المقبل الذي هو أكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن، والبيان الأميركي يتحدث عن الإصلاحات وصندوق النقد الدولي، ويشير إلى التخلي الأميركي الواضح عن حاكم مصرف لبنان”.
وتابع “السحسوح حصل، ومن تلقاه يعرف نفسه، وعلينا مراقبة تصريحاته القادمة، والرئيس بري هو بالنهاية نائب ورئيس كتلة وهناك غيره رؤساء كتل، فلماذا يريد وحده أن يكون المقرر الوحيد؟ والعقوبات قد تطال باقي الكتل في حال المقاطعة وعدم تأمين النصاب”.
وأشار إلى أن “الأميركي متخوف من تفكك لبنان وإنهياره، فالعصابة المتمسكة بزمام الحكم تعمل إما على تطويع المجتمع الدولي على هواها ولمصلحتها أو الذهاب إلى تفلت عام وإلى حكم العصابات على المكشوف، علماً أننا نعيشه ولكن بصورة مقنعة, فخارج النظام المصرفي على سبيل المثال هناك 10 مليار دولار، على الأقل 50% منها ناتج عن تبييض الأموال، ونحن نعيش أدنى جباية تاريخية للرسوم والضرائب التي لا تكاد تساوي 4 أو 5% من الناتج القومي بعد أن كانت 17%, وهذا يعني سنوات من التهرب الضريبي والجمركي”.
ولفت إلى أنه “في حال لم تتمكن الأطراف المتنازعة من تأمين عدد الأصوات اللازمة لإنتخاب مرشحها سواء كان الوزير السابق جهاد أزعور أو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عليها الذهاب إلى خيار ثالث، قد يكون قائد الجيش العماد جوزيف عون، وأعتقد أن المبادرة الفرنسية قد إنتهت بعد زيارة غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى فرنسا، والفرنسيون منفتحون على خيارات جديدة على أمل أن لا تكون تشكل تحدياً لحزب الله”.
وأكد يونس أن ملف رياض سلامة فتح على مصراعيه، والتعويل على تحقيقات القضاء الأوروبي سيفتح أبواباً اخرى، فستظهر ملفات ضمن الملفات، وأزمة لبنان ليست 330 مليار دولار فقط أي العمولات التي إستحوزت عليها شركة فوري للاخوين سلامة، “عصابة الأشرار” كما يسميها القضاء الأوروبي، وسيتبين لاحقاً أن فوري هي رأس جبل الجليد وهي ليست الوحيدة التي جنت عمولات من الدين العام والأوراق المالية السيادية، هناك شركة أخرى تدعى أوبتيموم وغيرها، كانوا يستفيدون من إصدارات الدين العام وشركات الإيداع”.
وإعتبر أننا “أمام مفترق طرق، إما نذهب نحو الإنضباط والمساءلة أو نذهب إلى حكم العصابات بشكل مباشر فتتم حماية رياض سلامة، وأنا أعتقد أن حزب الله هو راعي المنظومة والمتمسك بها وبضعفها وتحالفاتها، هو يعرف الجميع، وأي إصلاح حقيقي سيقلب اللعبة لدى حزب الله لأنه سيكون على تعاطٍ مع أُناس لا يعرفهم وهو عدو ما يجهل”.
وكشف يونس أن “17 دولة أوروبية أبلغت الدولة اللبنانية أن لديها أصول وأموال لرياض سلامة وبمجرد صدور المذكرات الدولية أصبح معزولاً عن ثروته في الخارج، وقد ساعد القضاء الفرنسي لبنان عبر تعيين محاميَين للدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية، ولكن الفضيحة الكبرى هي عندما قام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بطلب عزل المحاميَين حماية لسلامة، متحملاً بذلك مسؤولية ضياع مئات الملايين على الشعب اللبناني”
