حزيران شهر الحسم… والخيار الرئاسي الثالث حتمي

على إيقاع الحماوة السياسية داخلياً، والتهديد بالعقوبات على معطلي الإنتخابات الرئاسية خارجياً، تدخل الساحة المحلية مرحلةً جديدة من المواجهة المتعدّدة الأبعاد والأوجه، لن تكتمل كل أدواتها إلاّ بعد الإعلان الرسمي النهائي لتفاهم قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر”، ومجموعة من النواب المستقلين والتغييريين، على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور في وجه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، مرشح “الثنائي الشيعي” إلى رئاسة الجمهورية.

ومن الواضح، وفق رئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام، أن التصعيد هو العنوان، في ضوء مشهد غياب التأييد، ولو بصوتٍ واحد، في المجلس النيابي لأزعور، عندما يحين الأوان. ويكشف الكاتب سلام ل”ليبانون ديبايت”، أن مسار ترشيح أزعور، سوف يصطدم، أو اصطدم، بقرار من “الثنائي الشيعي” بعدم التصويت، ولو من قبل نائبٍ واحد.

ورداً على سؤال، عن مهلة السماح الخارجية المعطاة للأطراف السياسية المحلية، لإنهاء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، يجزم سلام، بأنها بدأت تقترب من نهايتها المحدّدة بأواخر حزيران المقبل كحدّ أقصى، على أن يبدأ العدّ العكسي إعتباراً من الشهر المقبل.

وعن التهديد بالعقوبات على معرقلي الإنتخابات، يكشف سلام، إن القرار قد اتخذ من قبل عواصم القرار العربي والغربي، بصدور عقوبات بحقّ الأطراف المعطِّلة للعملية الإنتخابية، وبالتالي، تحميلها مسؤولية إستمرار التدهور الحالي في مختلف القطاعات الإقتصادية والمالية والإجتماعية.

وعن نسبة التهويل الخارجي في الحديث عن عقوبات وفاعلية مثل هذه الإجراءات على القوى الداخلية، يشدِّد سلام على أن القرار بالعقوبات ليس أميركياً فحسب، أو تهويلياً فقط، بل يأتي في سياق خطوة متّفق عليها بين دول اللقاء الخماسي أخيراً.

ومن ضمن هذا السياق، فإن ما هو مطروح من مبادرة اليوم على مستوى قوى المعارضة لم يكتمل بعد، يضيف سلام، موضحاً أن صورة التفاهم على خيار أزعور، ما زالت غير واضحة، أولاً بالنسبة ل”التيار الوطني الحر”، وثانياً بالنسبة لنواب “التغيير”، وثالثاً بالنسبة للحصول على تأييد من الرئيس نبيه بري، وذلك لجهة اعتبار أزعور مرشحاً توافقياً.

ومع اتساع دائرة المؤيّدين لترشيح أزعور، فإن الحسم لن يتحقّق، وفق سلام، إلاّ بعد حسم خيار النواب المتردّدين، من المستقلين والتغييريين، لاستكمال عمليات “البوانتاج”، مع العلم أن الإشكالية تبقى في دائرة الميثاقية، في ضوء تمسّك “الثنائي الشيعي” بتبنّي ترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية.

ومن هنا، فإن سلام، لا يتوقع أي تطوّر بحسب ما هو متوقّع من قبل أركان المعارضة، معتبراً أن الفريقين المؤيدين لفرنجية وأزعور، أمام خطوة وحيدة، وهي التوافق على الإحتكام للتصويت في المجلس النيابي في جلسة إنتخابية يدعو إليها الرئيس بري، وذلك قبل أن تنتهي الفرصة المتاحة أمام الجميع، على أن يتمّ التوجّه نحو خيار ثالث في حال لم ينجح مرشّح من الإثنين بالفوز.

ليبانون ديبايت