وزير المهجّرين “يحسمُها”: أزمتنا سياسيّة بإمتياز!
لفت وزير المهجرين عصام شرف الدين، إلى أن “هناك 4 دول أساسية مضيفة للاجئين السوريين، هم لبنان وتركيا والعراق والأردن، وفيما يتعلّق بلبنان هناك حراك مستمر لإعادة النازحين لكنه يتم بشكل بطيء”.
وأكد، في حديث لـ”سبوتنيك” أنه “فيما يتعلق بإعادة النازحين السوريين، لم يطرح حتى الآن أي موضوع يخص أو يتعلق بمسألة الإعادة القسرية والجبرية للاجئين إلى سوريا، ما طرح فقط هو ما يتعلق بالعودة الطوعية لهم، لكن أعداد من تقدموا لم تكن كبيرة مقارنة بالأعداد الموجودة داخل لبنان، بالتالي نحن ذاهبون إلى ما يعرف بعملية الترحيل الآمن”.
وأوضح شرف الدين، أن “الترحيل الآمن للاجئين السوريين من المفترض أن يبدأ من المخيمات التي تحتوي على 350 ألفا، حيث يتم إعداد لائحة بأسماء النازحين في هذه المخيمات يتم عرضها على مديرة الأمن العام في لبنان، ومن ثم عرضها على الأمن الوطني السوري من خلال وزارة الداخلية اللبنانية”.
وشدّد، على أن “أي شخص تتضمنه هذه اللائحة نجد أنه مطلوب على ذمة خدمة علم، أو دعاوى قضائية أو مطلوب للعدالة بشكل عام، لن يسلّمه لبنان ولن يتم ترحيله، وستتوجه الدولة لمعالجة أزمته في سوريا، وبعدها يمكن ترحيله ليلتحق بعائلته وبلده”.
وإعتبر الوزير، أن “عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، وحضور اجتماعات وفاعليات الجامعة خطوة مهمة جدًا وتبشر بالخير”، وأضاف، “نحن متفائلون من البيانات التي صدرت عن القمة العربية الأخيرة بجدة، وبعد القمة الخماسية التي عقدت في الأردن، حيث تحدثت عن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا جغرافيًا، وكذلك ضمان أمنها واستقرارها، مع ضمان عودة النازحين السوريين من بلدان اللجوء، ومن ضمنها لبنان”.
وتابع، “الأزمة الاقتصادية بلبنان كبيرة، وموجودة من قبل وجود النازحين السوريين في أراضينا، لكن بسبب العدد الضخم للاجئين، والذي بلغ مليونين و50 ألفًا، كان هناك تداعيات اقتصادية، فعلى مدار 11 عامًا يستفيد الجميع من الكهرباء المدعومة، وكذلك دعم الخبز والطحين والقمح، وزيادة استخدام شبكات الصرف الصحي، وقضايا أخرى تربوية بسبب النزوح، كلها أثرت بشكل كبير على لبنان، وساهمت في زيادة معدل انهيار الاقتصاد أكثر وأكثر”.
وأشار شرف الدين، الى أن “مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت في السابق تدفع المساعدات المقدمة من طرفها للاجئين السوريين في لبنان بالدولار الأميركي، ومن ثم يقوم المصرف المركزي في لبنان إلى تحوليها لليرة، وفي شهر آيار الماضي تم الحديث عن صرفها بالدولار”.
وكشف، “في الوقت الراهن هناك مفاوضات جارية بين لبنان والمفوضية من أجل دفع المساعدات بالليرة اللبنانية، ومن المتوقّع أن يصدر القرار النهائي في هذا الصدد خلال أسبوعين، بعد انتهاء اللقاءات”.
وأكد شرف الدين، أنه “فيما يتعلق بالزيارة اللبنانية إلى سوريا، هناك خطوات جار الإعداد لها، أولها عقد لقاء تشاوري لوزراء لبنان مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي هذا الأسبوع، حيث من المقرّر أن يتم خلال اللقاء التفاهم على كل شيء يتعلق بالزيارة”>
وأعلن، “بعد مؤتمر بروكسيل من المنتظر أن يتم تحديد جلسة مجلس وزراء رسمية من أجل أخذ قرار تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا، لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بالتعاون والاهتمام المشترك للبلدين، وفي مقدمتها قضية النازحين السوريين وإعادتهم من لبنان”.
وذكر، “وقّع لبنان مع سوريا من خلال زيارة رسمية تمت في شهر آب من العام 2022 على ورقة تفاهم، تتضمن آليات عودة النازحين وكيفية البدء والأعداد المقبولة التي يمكن إعادتها شهريًا، لكن هذه الورقة غير معترف من قبل المجتمع الدولي، لذلك هناك حاجة إلى زيارة وفد رسمي آخر لسوريا للاتفاق على كافة النقاط، وبعدها تدشين بروتوكول بين الدولتين يكون رسميًا”.
وقال الوزير: “الجميع يعلم أن الحكومة اللبنانية أقرّت ما يسمى بخطة التعافي الاقتصادية، هذه الخطة كانت مجحفة جدًا بحق المودعين اللبنانيين، هناك ما يزيد عن مليون و200 ألف إيداع، ولا يوجد مسح الودائع مثل ما تم من مسح السندات والأسهم”.
وكشف، “لذلك توجهنا لتدشين هذه الحملة، والموجود على رأسها الدكتور طلال أبو غزالة ومجموعة من الاقتصاديين بلبنان وجبهة الدفاع عن حقوق المودعين، ونهدف للضغط على الدولة حتى تعترف بهذه الحقوق وتعطي ضمانات كافية بإعادتها لأصحابها، فإسترداد الودائع الهدف الأساسي من المبادرة، ولا يمكن للحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أن تمحي هذه الأموال”.
وإعتبر شرف الدين، أن “أزمة الشغور الرئاسي في لبنان مستمرة، ومعروف أسبابها ومن يقف خلفها، فهناك طرفان أساسيان في لبنان، طرف ممانعى وطرف سيادي، وكلا الطرفين لا يتمكنون من تأمين الثلثين من أجل انتخاب الرئيس الجديد، ورأى أن “هناك حاجة لبعض الوقت لإنجاز هذا الملف المهم، لكن هناك ضرورة أن يكون هناك تفاهم بين الكتل السياسية المختلفة حوله”.
ورأى، أن “المصالحة والتقارب بين إيران والمملكة العربية السعودية لا يشكّل حلاًّ وانفراجة كبيرة على مستوى طهران والرياض وحسب، بل يشكل حلاًّ إقليميا للعديد من الدول والملفات، على رأسها لبنان وسوريا واليمن، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، ونتمنى أن تعم وتزداد هذه التفاهمات المهمة بين دول المنطقة”.
وأشار إلى، أن “رياض سلامة يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ عقود طويلة، وهو متورط الآن، ومسؤول عن أخطائه الاقتصادية، ولا يحق له أن يدين الدولة اللبنانية بدون ضمانات، حيث تصرف بدون تحمل المسؤولية، وما زلنا في مرحلة البحث والتقصي، والعديد من الدول طالبته للتحقيق مثل فرنسا وألمانيا، وكشف التحقيقات عن وجود تحويلات تمت من خلال شركات يملكها رياض سلامة إلى خارج لبنان”.
وشدّد شرف الدين، على أن “وضع لبنان المالي والاقتصادي رديء وسيئ للغاية، وما يساهم في زيادة الأزمة الحصار المفروض من خلال قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية، والذي لا يطال سوريا فقط بل لبنان أيضا، حيث لا يملك لبنان أي منفذ برى سوى سوريا، ومن خلاله يتم ترانزيت وسائل النقل التي تذهب إلى العراق والخليج، إضافة إلى أزمة الطاقة، والحصار الكهربائي المفروض من قبل واشنطن، حيث تمنع مرور الكهرباء من الأردن إلى لبنان، ما زاد من الأزمات وفاقمها”.
وقال: “طريق الخروج من الأزمة معروف، يجب أن ترفع الدول المانحة في مقدمتها أمريكا والغرب الحصار المفروض على لبنان وسوريا، والبدء بالتفكير في حلول تصب في صالح دول العالم الثالث بشكل عام، ومصلحة بيروت ودمشق بشكل خاص، ولا بد في أن يكفوا أيديهم عن دولنا، وخروجهم من شمال شرق سوريا، حيث يسيطرون على النفط هناك”.
وأضاف شرف الدين، “في النهاية، الموضوع برمته سياسي بإمتياز، والشعب والاقتصاد اللبناني من يذهبون ضحية لهذه السياسة، وكذلك النازحين الذين يدفعون ثمن الإغراءات التي تقدمها هذه الدول المانحة لمفوضية شؤون اللاجئين”.
وختم، بالقول “أنا كوزير أرى أن العلاقات بيننا وبين روسيا ضرورية وأساسية ومهمة جدا، ورغم الظروف التي تمر بها روسيا على المستوى الدولي، أبلغني السفير الروسي في لبنان أن هناك مساعدات بحوالي 25 ألف طن من القمح، ومثلها من الوقود، وهي مواد يحتاج إليها لبنان بشكل عاجل”، مشدّداً على أنه “يجب أن تأخذ هذه التحركات بعين الاعتبار، وألا يظل لبنان منغلقا على نفسه ويستفيد من هذه التقديمات الإنسانية، ونحن بأمس الحاجة إليها، من هنا أؤيد تقوية العلاقات ما بين بيروت وموسكو”.
