تأجير شهادات طبية… متى تتحرك الوزارة
بعد الكلام المثير للجدل حول تأجير شهادات طبية، كان لا بد من سؤال نقابة الاطباء المعنية بالموضوع، حيث أكّد نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش انهم في النقابة يشدون على يد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله الذي تحدث عن هذا الموضوع.
وإذ شدّد الدكتور بخاش في حديث الى “ليبانون ديبايت” على “رفض مبدأ تأجير الشهادات لأنه امر غير قانوني وغير اخلاقي، شرح ما يمكن ان يكون النائب عبدالله قصده في كلامه”.
وقال: “مثلاً هناك طبيب اختصاص مختبر يقوم بحيازة رخصة من وزارة الصحة لمركز مختبر على اسمه وشهادته، لكنه يعين طبيباً آخر او تقنياً من دون ان يكون متواجداً في المركز، وهو امر غير مقبول من الناحية الاخلاقية والقانونية والمسؤولية تقع هنا على الجهة التي رخّصت للمركز”.
وأضاف, “وزارة الصحة عليها القيام بالتفتيش للتأكد من ان الطبيب متواجد في المركز المرخص واذا تبين انه غير متواجد وهو فعلاً يؤجر شهادته مقابل بدل مالي، على الوزارة عندها اتخاذ القرار باغلاق هذا المركز وتحويل الملف الى النقابة التي تقوم بدورها باجراءات عبر اللجنة التأديبية التابعة لها بحق الطبيب”.
وتابع, “اما اذا كان النائب عبدالله يتحدث عن تأجير بمعنى التأجير لشخص غير مؤهل ، فقد اصبح لدينا هنا انتحال صفة، وهنا يأتي دور القوى الامنية وعيها ان تقوم بوقف هذه التجاوزات”.
وختم, “نحن كنقابة اذا تبين ان هناك عملاً غير قانوني اكيد ستتحرك بلجنة التحقيقات الخاصة فيها وتأخذ الاجراءات التأديبية بحق الطبيب”.
