“سمسرات غير مشروعة وجريمة منظمة”… خبير اقتصادي يفضح مجموعات “مافياوية”!
رأى البروفيسور بيار خوري، أن “سياسة صندوق النقد الدولي لا تصل دائماً إلى حلول مستدامة وهذا ما يؤكده كبار الإقتصاديين بعد التجارب التي مرّت بها الكثير من الدول كمصر والأرجنتين.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام” أكد خوري أن “تدخلات الصندوق تكبّل الدول بالفوائد، علماً أن هذه الدول تعاني إقتصاداتها أصلاً من مشاكل، وفي كل مرة تُرفع فيها الفوائد عالمياً، تطالب هذه الدول بإعادة الجدولة”.
وتابع، “في لبنان المسألة مختلفة الإنهيار متعمّد ومصطنع، ففي العام 2019 كان إحتياطي مصرف لبنان 50 مليار دولار وكنا بحاجة لـ 10 مليار دولار كي لا تتوقّف المصارف عن الدفع، والسؤال لماذا تعمّد مصرف لبنان عدم مد المصارف بالسيولة؟ والأموال التي في الإحتياطي هي أصلاً أموال هذه المصارف، فلو تم التمويل لما شعر الناس بالأزمة ولكانت مرت بسلام، ومشاكل نقص السيولة لا تعني حتماً الإفلاس”.
وأضاف، “كان المطلوب في الـ 2019 أن يسقط لبنان، وعندما توقّفنا عن دفع اليوروبوند كان يجب أن يسبقه إقرار الكابيتال كونترول، والغريب أن المال الذي تمنّعنا عن دفعه للدائنين، دُفع للدعم الذي لم يستفد منه فعلاً اللبنانيون، وبذلك إستكملنا الإنهيار، وبالتالي دخلنا إلى آتون لا خلاص منه، وإلى سياسة لم نكن بحاجة لها، وهكذا ذوبنا القروض والودائع، وخسرنا ثرواتنا، والسؤال الذي يُطرح ماذا حصل في 2019 وما الخطة التي وضعت للبنان؟
والمحزن في الموضوع أنه تم تدمير القطاع المصرفي اللبناني وتدمرت معه سمعة 80 عاماً من العمل المصرفي وهذا أمر من الصعب جداً تعويضه، والتعميم 165 غير عملي ما لم تعدل معه المادة 7 من قانون النقد والتسليف وإلاّ لن يجرؤ أي مصرف على تسليف مستثمر، طالما بإمكان الأخير الإستدانة بالفرش وإعادة المال على السعر الرسمي أي 15 ألف ليرة لبنانية”.
ولفت خوري، إلى أننا “نعيش في بلد يشبه جماعات المصالح الخاصة التي تدير البلدان أي ما يسمى “جمهوريات المافيا” فتطور الأزمة أوصلنا الى إنتاج مجموعات فطرية صغيرة تعيد تشكيل النظام على هواها، وتخلق أسواقاً بديلة تعمل عمل الدولة الأساسي من خلال التهريب والإحتكارات. وفي رأيي هدف الإنهيار المتعمد هو تحلل الدولة من إلتزاماتها الضخمة المركبة بين الدين العام والبنك المركزي”.
وشدد على أن “لا خوف حالياً من عودة سعر الصرف للإرتفاع لأن الدولة اليوم تجني الأرباح من خلال زيادة الضرائب والرسوم غير المنطقية أحياناً كما في فواتير الكهرباء والدولار الجمركي وغيرها، وهي تعمل على إعادة بناء الواردات ولكن بتكلفة إجتماعية كبيرة، وما يساعدها والمركزي في ذلك أننا مقبلون على موسم صيف وهناك صرف كبير للدولارات في الأسواق، فالمركزي يجمع ويضخ بوتيرة ساعدته على إعادة تكوين الإحتياطي الإلزامي البالغ 10 مليار دولار”.
وختم خوري بالتأكيد على أننا “بحاجة إلى إصلاح مستدام وإلى عقل جديد ونظام جديد ولبنان بلد الثروات لأن أهله ومثقفيه وشبانه ثروة.”
