أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني بيانا دعت فيه وزير الطاقة والمياه، ومؤسسة كهرباء لبنان الى اعادة النظر بالقرار الصادر والقاضي بخفض التعرفة الكهربائية لاصدار فواتير شهري كانون الثاني وشباط ٢٠٢٣، سنتاً واحداً وحسم ٢٥ في المئة من الاكلاف الثابتة، على ان يأخذوا في الاعتبار اوضاع اللبنانيين عموماً والصناعيين على وجه الخصوص، لا سيما ان القطاع الصناعي هو المحرك الحقيقي للعجلة الاقتصادية في البلاد. والاكلاف التي سترتبها التعديلات الجديدة لا طاقة للقطاعات الاقتصادية واللبنانيين كافة على تحملها في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.
وجاء موقف جمعية الصناعيين تعقيباً على البيان الصادر عن مؤسسة كهرباء في هذا الصدد، وقالت الجمعية في بيانها “ان الجمعية تستغرب ان تأتي ترجمة النقاشات التي حصلت في الاجتماع المنعقد في السرايا الحكومية الثلثاء الماضي في حضور وزير الطاقة والمياه، المخصص لموضوع التعرفة الكهربائية، وكيفية الافادة من تراجع اسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار الاميركي، مغايرة لما تم التفاهم عليه لجهة ان النتائج يجب ان تخلص الى خفض كلفة التعرفة اقله بالنسبة عينها التي تدنت فيها اسعار المشتقات النفطية.
وفي هذا المجال تسجل الجمعية الملاحظات التالية:
– ان التخفيض طال الاكلاف الثابتة، وهذا امر ايجابي، ولكن ليس كافياً، لأن هذه الاكلاف يجب ان تغطي خدمة على مدار ٢٤ ساعة، في حين ان التغذية لا تتجاوز اربع ساعات يومياً في افضل الحالات. واذا اجرينا حساباً مبسطاً مقارنة بين الاكلاف الثابتة وساعات التغذية التي تؤمنها المؤسسة، يتبين بنتيجتها ان سعر الكيلوات الحقيقي سيتجاوز الدولار. وهذا الامر لا ينعكس سلباً على القطاع الصناعي فحسب وانما على كل القطاعات الاقتصادية وعلى المشتركين في الشبكة.
– يضاف الى ذلك، ان مؤسسة كهرباء لبنان قد عمدت الى الغاء شطور التعرفة، والتي كانت حقاً مكتسباً للصناعيين اللبنانيين، وهي في كل الاحوال ، كانت تفيد المؤسسة نتيجة استهلاك القطاع الصناعي فائض الانتاج الليلي.
– ان الموافقة على التعرفة الجديدة كان يمكن ان يحصل لو أن المؤسسة نجحت في تنفيذ التزاماتها بزيادة ساعات التغذية، بحيث يصبح احتساب كلفة الكيلوات اقل. ولكن مع استمرار التغذية وفق برنامج مقنن لا يتجاوز ٤ ساعات يومياً كما ذكرنا سابقاً يجعل هذه الكلفة اعلى.
