ليتنا نعلم بما يجب أن نعرفه منذ الآن، عن آفاق فرص العمل التي يمكن لقطاع النّفط أن يوفّرها، بما يؤكّد لنا أن هذا القطاع لن يكون تمويلاً لبعض اللبنانيين من دون سواهم، على سبيل رواتب ضخمة تُعطى لأصحاب خبرات، بما لا يُفيد خزينة الدولة عموماً. فيتحوّل قطاع النّفط الى (قطاع) شبيه بالقطاع السياحي، الذي يستفيد بمليارات الدولارات سنوياً من خارج الخزينة الرسمية.
وليتنا نعرف بما يجب أن نعلمه منذ الآن، على مستوى ما يؤكّد لنا أن قطاع النفط هذا لن يشكّل تمويلاً لبلدان أخرى، مثل سوريا مثلاً، بسبب العمالة السورية، التي قد تبرز الحاجة إليها بالمئات. وهو ما يعني أن كُتلاً مالية “بالفريش” الصّعب، ستخرج من لبنان، ومن فم الشعب اللبناني، ومن خزينة الدولة، انطلاقاً من أن اللبنانيين كلّهم “ريّاسي”، ولا يقومون بأعمال معيّنة.
فعلى سبيل المثال، ماذا سينفعنا كلبنانيين إذا اقتصرت الاستفادة اللبنانية من قطاع النفط بـ 100 أو 150 فرصة عمل (مثلاً)، لأشخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية في وظائف مثل مدير مشروع، مدير صيانة، مهندس إنتاج، مهندس ومُشرف تنقيب، مهندس ميكانيكي، جيوفيزيائي، اختصاصي في مراقبة النوعية… مقابل 400 أو 500 فرصة عمل (مثلاً) على مستوى “الفعالة” لعمال أجانب، سواء كانوا سوريّين أو من جنسيات أخرى؟
وماذا سينفعنا إذا كانت رواتب الفئة الأولى بحدود 100 مليون دولار شهرياً (مثلاً)، فيما رواتب الفئة الثانية 40 أو 50 أو 60 مليون دولار شهرياً (مثلاً)، أي كتلة نقدية بالعملة الصّعبة، ستخرج من لبنان؟
أمر آخر أيضاً، وهو أن عسل فرص العمل في مجال النفط قد يكون مرّاً، نظراً الى أن التوقّعات التي تطال الطاقة الأحفورية عموماً، الى انخفاض تدريجي مستمرّ على مستوى عالمي. وهي قد تصل الى نِسَب قليلة جدّاً حتى على صعيد الحاجة الى أصحاب الخبرات العالية، خلال السنوات القليلة القادمة. ولبنان لن يشذّ عن تلك القاعدة، مهما حاول البعض في الداخل أن يوهمنا بخلاف ذلك.
شدّد مصدر واسع الاطلاع على “وجوب أن ينصبّ تركيز الجهود الرسمية على التكيُّف مع تلك الأمور، وعَدَم الاسترسال بالوعود. هذا الى جانب الحاجة الماسّة لفرز الحاجات اللبنانية على المستوى النفطي منذ الآن، منعاً للوقوع في مزيد من المشاكل والتضخّم والديون مستقبلاً”.
وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “التكنولوجيا والمكننة تتطوّران، وستتطوّران أكثر مع مرور الأسابيع والأشهر. وهذا ما ستحمله شركات النفط معها الى لبنان، ما يعني ضرورة البحث عن الكعكة اللبنانية السليمة من تلك المشاريع، منذ الآن، بخطّة مبرمجة من أصحاب الاختصاص”.
وشرح المصدر:”لا يمكننا القول إن لبنان جاهز لمشاريع النّفط بـ 100 لبناني فقط، من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية. ولا يمكننا التسليم بأن اللبنانيين لا يقومون بأعمال “فعالة”، من دون تحديد النّسبة المئوية المسموحة للقيام بها من قِبَل الأجانب. كما لا بدّ من إلزام هؤلاء العمال (الأجانب) بدفع الضرائب، وبقوانين معيّنة، وبعقود عمل محدّدة بالمكان والزمان، وبما لا يسمح لهم بنقل عائلاتهم معهم، سواء كانت (عائلاتهم) داخل لبنان او خارجه. فعَدَم احترام تلك الأصول يعني أن العمال الأجانب وعائلاتهم قد لا يرحلون من لبنان مستقبلاً بعد انتهاء المشاريع التي يعملون بها”.
وختم:”إذا لم تُوضَع الخطط والقوانين اللازمة منذ الآن، فسنكون أمام فوضى كبيرة من باب النّفط، وبحجة فرص عمل. كما أن الهجرة من لبنان ستزداد، ومنها الهجرة غير الشرعية، وذلك بدلاً من توفير فرص واعدة للّبنانيين”.
أنطون الفتى – وكالة “أخبار اليوم”
