ماذا يعني أن يكون أحد أبرز المرشّحين لرئاسة الجمهورية في لبنان (الوزير السابق جهاد أزعور)، هو أحد أبرز الموظّفين في “صندوق النّقد الدولي”، الذي هو مؤسّسة مالية دولية، تدير سياسات دولية؟
هذا الترشيح ليس عسلاً، في بلد يحتاج الى اتّفاق سياسي على تعافٍ اقتصادي – مالي، بعد أزمة مالية – اقتصادية أسبابها سياسية في الأساس.
فماذا لو فشل هذا التعافي، في مدّة ولاية أحد أهمّ الموظّفين في “صندوق النّقد الدولي”، وهو “إبن البلد”؟ وماذا لو أصبح لبنان واحداً من الدول التي وقّعت على برامج وقروض مع “الصّندوق”، فيما زاد الفقر والجوع فيها، بعد هذا التوقيع؟ من يمكنه أن يحمل الحلّ مستقبلاً، في مثل تلك الحالة، وبأي ثمن، في ما لو فشل التعافي خلال ولاية أزعور؟
نبّه مصدر سياسي الى أن “كل دول العالم التي دخلها “صندوق النّقد الدولي” أصبحت فقيرة، وهي لا تزال على تلك الحالة عملياً. وحتى تلك التي تعافت بالأرقام، تدهورت أوضاع شعبها، وصار يعيش بظروف صعبة، وبكثير من التقشُّف”.
وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “وفود “الصّندوق” تدرس وتدرس وتدرس الأوضاع في الدول، لأسابيع وأشهر، وفيما الناس يموتون جوعاً. ونتائجهم النهائية معروفة دائماً، وهي المزيد من التقشّف، ومن دون أي مراعاة لحاجات الناس. فـ “صندوق النّقد الدولي” يعطي المال لأصحاب الأموال، ومن أجلهم، ولمُضاعَفَة الأزمات، وليس لصالح الناس وحلّ الأزمات. والحقيقة هي أن بإمكان كل دول العالم أن تحلّ مشاكلها من دونه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على فساد، لمحاربة الفساد في أي بلد كان”.
وأسف المصدر لـ “عَدَم توفُّر أي شخصية في التداوُل اليومي، صالحة لرئاسة الجمهورية. فالبيئة المُحيطة ببعض المرشّحين مُخيفة، فيما ليس لدى بعضهم الآخر ما يؤكد نيّتهم العمل على إنهاء الأزمة الاقتصادية في البلد بسرعة”.
وأضاف:”صندوق النّقد الدولي” يرفض الاعتراف بودائع اللبنانيين، ويطالب الدولة اللبنانية بشطبها كشرط لإقراضها، لأنه لن يُعطيها المال لودائع، هي ديون عليها، أضاعتها هي. ولكن ما هي بدائله للشعب اللبناني؟ وكيف يعيش الناس في تلك الحالة؟ وما هي مخارجه لوقف الجوع وتدهور بعض القطاعات الحيوية؟”.
ولفت المصدر الى أن “صندوق النّقد” لا يريد أن يعترف بودائع الناس في لبنان، وهو يطالب بإصلاحات، وبمكافحة الفساد. طيّب، ماذا في جعبته عن مبالغ بـ 11 مليار دولار، كانت طُرِحَت علامات استفهام حولها منذ نحو 17 عاماً؟ هل سيُطالب بأي شيء في شأنها، خصوصاً أنها مبالغ تفوق أي قرض يمكن أن يقدّمه للبنان على مدى سنوات؟ وهل هو (“صندوق النّقد”) مستعدّ لتحريك مياه مكافحة الفساد الراكدة في البلد، بالفعل، ومهما بلغت التكاليف؟”.
وختم:”يؤسفنا القول إن الحلّ اللبناني قد يبدأ بشخصية رئاسية لم تعمل في الإدارة اللبنانية سابقاً، لا بمقعد وزاري، ولا بمقعد نيابي. فليبحثوا جيّداً، وعندها سيجدون أن هناك عدداً من الموارنة الذين سينجحون في رئاسة الجمهورية، سواء على صعيد الحُكم، أو على مستوى انتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية”.
أنطون الفتى – وكالة “أخبار اليوم”
