تتواصل استعدادات وزارة التربية لإجراء الامتحانات الرسمية، وبدأت مرحلة توزيع الطلاب على مراكز الامتحانات. وقد وصل عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات ترشيح إلى نحو 108 آلاف طالب منهم نحو 45 ألفاً لشهادة الثانوية العامة. هذا فيما وصل عدد الطلاب الذين قدموا طلبات ترشيح للامتحانات بالتعليم المهني والتقني إلى نحو 45 ألفاً.
تحتاج وزارة التربية لتغطية نحو 300 مركز امتحانات لطلاب الرابع متوسط ونحو 200 مركز امتحانات لطلاب الثانوي. وإلى نحو 12 ألف مراقب. وفي التعليم المهني تحتاج الوزارة إلى نحو 58 مركز امتحانات ونحو ألفي مراقب، كما أكدت مصادر مطلعة. لكن لم تحسم الوزارة حجم التعويضات التي ستدفع لهم بعد. فالرغبة هي بدفع 25 دولاراً لرئيس المركز وللمراقب العام، و18 دولاراً لكل مراقب و15 دولاراً للموظفين في الأعمال الإدارية (تحتسب هذه الأعمال كجلسات وكل ثلاث ساعات عمل بمثابة جلسة). بمعنى أن هذه الأرقام وردت في موازنة الامتحانات، التي حصلت على الموافقات القانونية، لأنها تشكل عقد نفقة. وفي حال لم يتأمن تمويل الموازنة كلها، سنتخفض الأرقام حسب حجم التمويل. لكن وفق مصادر مطلعة، لن تعاني الوزارة في التمويل. وقد أكد الوزير عباس الحلبي هذا الأمر في أحد الاجتماعات مع مسؤولين في الوزارة منذ يومين.
وتضيف المصادر أنه بعد عرض وزير التربية الخطة التربوية الأسبوع الفائت، أمام وفود من الجهات المانحة، تشجّعت جهات وأبدت عزمها للمساهمة في تمويل الامتحانات، ولا سيما ألمانيا. هذا فيما وافقت منظمة اليونيسف على تمويل تعويضات العاملين في الامتحانات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تمويل لوجستيات الامتحانات كلها.
ومع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني في 19 حزيران الجاري، تتكرر فضائح هذا القطاع للسنة الثانية على التوالي بما يتعلق بالمواد التطبيقية. فسبب إضراب الأساتذة وإفلاس الدولة لم يتعلم الطلاب المواد التطبيقية، رغم أن التعليم المهني قائم عليها. وقد تقرر إجراء امتحانات المواد التطبيقية بمسابقات خطية. أي الاستعاضة عن الامتحان التطبيقي بآخر نظري.
أما في مرحلتي الامتياز المهني TS والليسانس المهني LT، للاختصاص التي تلزم الطلاب تقديم مشاريع ليمتحنوا بها في الامتحانات الرسمية، فقد قدم الطلاب مشاريعهم. لكن لن تتم مناقشتها بل سيتم الاكتفاء بالتدقيق الذي يقوم به الأستاذ المشرف. وتشرح مصادر مطلعة في المديرية أنه في اختصاصات مثل الهندسة المدنية والمعمارية أو التربية الحضانية أو المحاسبة، حيث يلزم الطلاب بتقديم مشاريع للامتحان، يشرف أساتذة المواد على مشاريع الطلاب. وستكتفي مديرية التعليم المهني بالتدقيق الذي يقوم به الأستاذ المشرف، وتقوم اللجنة المختصة بوضع العلامات على هذا الأساس من دون أي مراجعة للمشاريع. علماً أنه بسبب الإضراب ونظراً لعدم تعلم الطلاب بات الإشراف على المشاريع شكلياً. أي أن المشرف إما يقدم مشاريع لطلابه من السنوات الفائتة بعد تغيير بعض التفاصيل التقنية، أو يكتفي بالتدقيق شكلياً بالمشاريع مثل التأكد من عدد الصفحات المطلوبة. والامتحانات الرسمية في المواد النظرية لن تشذ عن هذه القاعدة لناحية المراقبة أو لناحية تصحيح المسابقات. ففي الأيام الخوالي كانت تشكل لجان إشراف وتدقيق وتراجع المسابقة أربع مرات للتأكد من العلامات المستحقة. لكن الانهيار أصاب الامتحانات لتصبح هذه الأمور شكلية أيضاً.
أما بما يتعلق بتعويضات الأساتذة لحثهم على المشاركة بالامتحانات، فتؤكد مصادر مطلعة أن عدم إعلان وزير التربية عباس الحلبي عن حجم التعويضات ما زال يؤخر عملية اكتمال تسجيل أسماء الأساتذة الراغبين بالمشاركة. وإذا كان التعليم المهني لن يعاني من نقص بالمراقبين، كما تقول مصادر بمديرية التعليم المهني، إلا أن إشكالية نقص المراقبين بالتعليم الأكاديمي قائمة. فرغم إعلان الوزارة عن التطبيق الإلكتروني الخاص بالتسجيل، ما زال الذين سجلوا أسماءهم قليلاً جداً.
ووفق المصادر ستعاني وزارة التربية في جبل لبنان، وتحديداً في بعبدا والمتن وكسروان وجبيل، بعدد المراقبين والمصححين. ففي العام الفائت استعيض عن الأساتذة بالتعليم بالرسمي بآخرين من التعليم الخاص. لكن هذا العام لا حماسة عند أساتذة التعليم الخاص للمشاركة، هذا رغم أن الثقل الأكبر للمدارس الخاصة هو في جبل لبنان. وهذا الأمر يؤكده مدراء مدارس في جبل لبنان. فثمة اجماع بينهم على عدم المشاركة كرؤساء مراكز. كما أن أساتذة مدارسهم، ولا سيما المتعاقدين، لم يسجلوا أسماءهم، رغم الضغوط التي تمارسها المنطقة التربوية.
في المقابل تعتبر مصادر الوزارة أن عدم حماسة الأساتذة مردها إلى عدم معرفتهم لحجم البدلات اليومية للمراقبة. ففي حال كانت 18 دولاراً باليوم، سيجد الأستاذ أنها تستأهل التضحية، لأن بدلات عمل خمسة أيام بالامتحانات توازي أكثر من الأجر الشهري. ما يستدعي من الحلبي إعلان هذا الأمر رسمياً لطمأنة الأساتذة.
وليد حسين- المدن
