هل يبدّل لودريان المزاج السعودي
على الرغم من أن نتائج جلسة الأربعاء الماضي، أحدثت إرباكات متفاوتة على أكثر من صعيد داخل فريقي المعارضة والممانعة، فإن الثابت أن ما من جلسة انتخابية رقم 13 في المدى المنظور، وذلك على الرغم من أن الجلسة الأخيرة، لم تتجاوز الحدود المرسومة لعملية تعداد الأصوات للمرشحين الأساسيين اللذين انتقلا إلى مرحلة جديدة من المنافسة بعدما أبرز كل فريق قوته، فيما تصدر الاهتمام الحديث عن طرح الانتخابات النيابية المبكرة، ما دفع بالجميع إلى عملية مراجعة لحسابات الربح والخسارة لدى كل فريق، وهو ما سيطوي مرحلياً كل دعوات الحوار السابقة، والتي لا تزال تتردد أصداؤها تحت قبة البرلمان.
وعليه، فإن تجربة جديدة ومراهنة على مواجهة مقبلة، لم تُسحب من التداول وفق ما تكشف مصادر نيابية مواكبة للحراك الدائر وراء الكواليس لدى فريق المعارضة، والذي باشر يعدّ العدة للمنازلة، التي لن تحصل قريباً. فالانتصار لم يتحقق لأي فريق، تقول هذه المصادر ل”ليبانون ديبايت”، مستغربةً أن الطرف الذي حاز مرشّحه على النسبة الأقل من الأصوات، رفع صوته معلناً الفوز، رغم أنه عملياً خسر بعدما تأكد للمرة الثانية عشر، فشله في إيصال مرشحه إلى كرسي الرئاسة، بمعزلٍ عن قوته وسيطرته على مؤسسات الدولة ورغم صواريخه ومسلحيه.
لكن في المقابل، فإن القوى المعارضة لترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وبحسب المصادر النيابية، تمكنت من قطع الطريق على فرنجية من دون أن تنجح في إيصال مرشحها الوزير السابق جهاد أزعور، وهو ما جعل الجميع أمام استحالات، استحالة وصول فرنجية واستحالة إحداث اختراق لتحرير العملية الانتخابية داخل مجلس النواب.
ماذا يعني ذلك؟ تجيب المصادر نفسها، أنه يعني التمديد للفراغ، وإقفال الأبواب أمام أي حوار وقرع طبول المنازلة المقبلة، تزامناً مع ترقب نتائج القمة الفرنسية السعودية لمعرفة التوجه السعودي – الفرنسي، في ضوء تعويل باريس على “تعديل” المزاج السعودي بعد تكليف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جان إيف لودريان بالملف اللبناني، والذي يرتاح إليه السعوديون، ولا بدّ أن يكون لحراكه تأثيراً مباشراً على موقف الرياض، التي تبدو حتى الساعة متمسكة بحيادها الإيجابي في الملف الرئاسي.
ولذلك ترى المصادر أنه من الخطأ الاعتقاد أن الخروج من المأزق الرئاسي، سيتم من دون تسوية داخلية، مؤكدةً أنها ضرورية، مع العلم أن التسوية على قاعدة فرض فرنجية، هي مستحيلة، كما أن التسوية على قاعدة كسر “حزب الله” وحركة “أمل”، مستحيلة أيضاً.
ورداً على سؤال حول معادلة توزيع الأصوات والتغييرات التي طرأت عليها، تجزم هذه المصادر بأنها ستتغير حكماً، حيث أن التقديرات بحصول أزعور على 65 صوتاً كان حلماً، لأن الواقع هو 62 لكنه حصل على 60 صوتاً، بعدما اختفى أحد الأصوات في اللحظة الأخيرة.
أمّا عن السبب وراء هذا التفاوت، توضح المصادر أن الخلاف داخل “التيار الوطني الحر”، قد أدى إلى حصول خرقٍ من قبل بعض نوابه، إذ لو اقترع كل نواب تكتل “لبنان القوي” وفق قرار رئيس التكتل، كان أزعور سيحصل على 63 صوتاً.
ليبانون ديبايت
