أمرٌ بارز شهده مطار بيروت يوم أمس.. وزيرٌ يكشفه
عقدت نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر، برئاسة جان عبود وبرعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار وحضوره، لقاء موسعاً، في مقر النقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر.
وبحسب بيان صادر عنه، فقد طالب اللقاء بـ”اتخاذ إجراءات لمنع الغش في سوق بيع بطاقات السفر، تحت شعار: “لسياحة مستدامة ومقوننة”.
وفي كلمة له، أكد نصار أن “الموسم السياحي واعد جداً في لبنان، إذ تكشف الأرقام عن حجوزات وحركة عالية في هذا الموسم”، وقال: “يبقى الهم الأساسي اليوم شرعنة قطاع السفر والسياحة وضبط الأمور الشاذة التي تحصل خارج إطار الشرعية وإيقافها”.
وأكد أن “الوزارة أصدرت بيانات عدة أكدت فيها ضرورة تبليغها عن أي شخص أو شركة أو جهة تمارس هذا النشاط بطريقة غير شرعية”، وأضاف: “إن الوزارة لا تملك الطاقم الرقابي لمراقبة هذه الممارسات. كما لا يمكنها دخول المنازل للتأكد من عدم ممارسة أشخاص هذا العمل في إطار غير شرعي”.
وتابع: “للحد من هذه الظاهرة، فعلى الشركات مساندة الوزارة بالتبليغ عن أي نشاط غير شرعي، على أن تساعد الوزارة حسب الطرق القانونية”.
وأشار إلى أن “وزارة السياحة تتلقى طلبات رخص جديدة لمكاتب السياحة والسفر أو لتغيير اسم أو موقع، وهي تعطي موافقات استثنائية في أحيان كثيرة لأنها تريد الوقوف بجانب القطاع الخاص ومساعدته”، وقال: “يجب على أعضاء النقابة تقديم تقرير بأسماء كل الأعضاء المنتسبين، وحتى إذا كانت هناك أوضاع غير قانونية فوزارة السياحة تساهم في معالجتها، وهذه مهمتها الأساسية”.
أضاف: “لبنان يمر في وقت صعب معيشياً واقتصادياً، وتبقى الآمال معلقة على انقضاء الموسم على خير مع استقرار سياسي وأمني ليعيد لبنان في الحد الأدنى تسجيل الأرقام السياحية التي كانت مسجلة في عام 2022. مع هذا، أقول أيضاً إن المؤشرات تؤكد أن صيف 2023 أفضل من الموسم السابق”.
وأعلن أن “عدد السياح الذي يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت يوميا كبير جدا”، وقال: “وصل أمس إلى المطار 15124 وافدا قادما على متن 33 رحلة تجارية و7 رحلات خاصة”.
ولفت إلى أن “مشكلة المطار الأساسية هي في شح الأموال”، وقال: “طلبنا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدعوة إلى اجتماع وقمنا بجولة في المطار مع لجنة الأشغال النيابية ووزير الأشغال والنقل علي حمية والمعنيين، وتبين أن هناك قانونا تقتطع بموجبه مديرية الطيران المدني من رسم المغادرة البالغ 3 دولارات نسبة 20% للمطار، ووصل المبلغ إلى 22 مليون دولار لغاية الشهر الماضي. وهذا المبلغ يستطيع تحسين الكهرباء وتأمين التنظيف والتنظيم ومساعدة كل المسؤولين في الإدارات الأمنية وغير الأمنية. كما يمكن زيادة عدد الكونتوارات للأمن العام عند الوصول والمغادرة”.
وأشار إلى أن “موضوع المطار أساسي كونه الواجهة الأولى التي تستقبل القادمين إلى لبنان، إضافة لبعض القادمين عبر البر من الأردن والعراق ومصر”.
