الدولة البوليسية تعتدي على حرفوش… أحقاد ميقاتي لا حدود لها
يظن البعض أن المخطط السياسي – القضائي بحق صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش يتعلق فقط بمنعه من دخول لبنان تحت طائلة إلقاء القبض عليه وزجه في السجن لأنه تجرأ على المنظومة الفاسدة وفي مقدمها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
منع حرفوش من زيارة البلاد تشكل تهديداً لكل مغترب يريد مساعدة لبنان وشعبه، أكان بالاستثمارات أو بالهبات أو بالمشاريع الإنمائية التي تحتاجه المناطق اللبنانية وخصوصًا منطقة الشمال التي ترزح تحت خط الفقر المدقع على جميع المستويات.
وبعد أن تحول ملف حرفوش إلى قضية دولية حضرت على طاولة الاتحاد الأوروبي وبرلمانات الدول الكبرى، باتت هذه الدول تنظر إلى المنظومة اللبنانية كدولة بوليسية تغتال مواطنيها الذين ينشطون في مجال مكافحة الفساد والارهاب كحرفوش وغيره من المغتربين.
ثم أن منع حرفوش من زيارة وطنه يعني حرمانه من رؤية والديه اللذان لا يتحملان مشقة السفر، إضافة إلى أن حرفوش لا يحمل أي جنسية غير اللبنانية وبالتالي يتم عن سابق تصور وتصميم حرمانه من صفة “مواطن”، ناهيك أنه لا يستطيع تجديد جواز سفره ما يؤدي إلى عزله في منزله بباريس.
وعليه، على الرئيس نجيب ميقاتي وضع حداً لاحقاده الشخصية والالتزام بالأصول القانونية التي تحكم عمل القضاء، وعلى المدعي العام عدم الانصياع لرغبات ميقاتي وحل هذا الملف بشكلٍ قاطع، كما أن على قاضي التحقيق الاول في طرابلس القاضية سمرندا نصار عدم المشاركة في هذه الجريمة والبت بهذا الملف المفبرك دون أي ذرائع وحجج واهية، والا فأن المحاسبة ستطال جميع المتورطين بهذا الملف الذي يتحول إلى جريمة موصوفة تعاقب عليها قوانين المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
الجدير ذكره، لو كان حرفوش منتسباً إلى أحد أحزاب المنظومة، أو لو كان رئيساً لإحدى الميليشات المسلحة، لما تجرأ ميقاتي وغيره على استهدافه بهذه الطريقة. والمثير للاستغراب هو صمت النواب الذي يدعون الدفاع عن الديمقراطية والحريات وينادون باستقلالية القضاء، اذ لم يجرؤ أحد منهم على طرح الملف ومطالبة رئيس الحكومة والقضاة البت به.
