موقوف “يوبخ” والده من قلب وزارة الدفاع

تشكّل بعض تصرفات عناصر في أجهزة أمنية إحراجاً لهذه الأجهزة التي لن يقبل قادتها بمثل ما جرى مع أحد الموقوفين في وزارة الدفاع .

وبدأت القصة عندما جاء الأب والأم إلى مكتب المحامي محمد صبلوح يشكون من توقيف ابنهم (خ.ن) من مخابرات الجيش بتهمة الإنتماء إلى عصابة بعد العثور على شيئ ما في هاتفه وهو لا زال موقوفاً.

وعند متابعة المحامي للموضوع تبيّن أنه تمّت إحالته إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية، وينفي أن يكون قد إطلع على تفاصيل الملف، لكن الوالدين عاداً لزيارته أمس وهما يبكيان بعد أن وردهما إتصال في العاشرة و52 دقيقة من رقم تبين أنه لأحدهم في مخابرات الجيش وأبلغ الوالدة أن إبنها يريد التحدّث إليها، وطلب الإبن من الأم أن توقظ أباه ليبدأ بمعاتبته ويقول “أنت من فعلت بي هذا الله لا يسامحك” وقفل الخط، وترك الوالدين ينحبان حتى الصباح.

وأوضح المحامي صبلوح أنه حاول التواصل مع مخابرات الجيش ولكن لم يتم الرد على مكالمته، فرسل تسجيلاً صوتياً شرح فيه كيف أن الشاب إتصل بذويه من خلال أحد عناصر المخابرات ومن رقم واضح مطالباً بفتح تحقيق بالموضوع.

ويسأل كيف يمكن لمخابرات الجيش أن تثير الفتنة بين الأب والإبن لا سيّما أنه وحيد والديه ووالده يعمل كناطور مبنى لا حول له ولا قوة.

واستغرب كيف يمكن لموقوف أن يطّلع على ملف التحقيق ويعلم من أبلغ عنه كما قال لوالده.

وإذ يرسم علامات استفهام على هذا الأداء ولذلك المطالبة اليوم بفتح تحقيق.

أما عن أسباب بقائه في وزارة الدفاع عن مدة تتجاوز الشهر؟ فيوضح أن المادة 32 من أصول المحاكمات الجزائية حددت التوقيف عند الضابطة العدلية بيومين وقابلة للتمديد ليومين إضافيين، على أن يتمّ تحويله بعدها إلى الضابطة بالمحكمة العسكرية وبعدها إلى السجن في حال صدور مذكرة توقيف بحقه.

لكن ما حصل أنه لم يبدأ التحقيق مع الشاب إلا بعد شهر، ومن أكبر الأخطاء بقاءه في وزارة الدفاع لأنها نظارة وليست بسجن ومن المفترض أن يحول إلى السجن فلماذا استمر توقيفه في وزارة الدفاع؟ إنها علامات استفهام يرسمها المحامي صبلوح.

ولفت أنه تقدّم بطلب إخلاء سبيل كما سيتقدم بشكوى في مخابرات الجيش حول ما حصل.

وطالب قيادة الجيش بمراقبة المحققين أثناء عملهم ويفرض عليهم احترام القانون.