الفراغ “طال”… الحكومة “توسّع” أعمالها واتهامات!

أكثر من اعتراض قد سجل في اليومين الماضيين من مسؤولين ونواب وقانونيين ووزراء سابقين وحاليين، على التطبيع الحكومي مع الفراغ الرئاسي، وبالتالي انزلاق حكومة تصريف الأعمال إلى تجاوز صلاحياتها، حيث وجّه المعترضون إتهامات إلى الرئيس نجيب ميقاتي بمدّ اليد إلى صلاحيات ودور الرئيس، والعمل كأنها حكومة كاملة الأوصاف وتحظى بثقة المجلس النيابي.

وعلى الرغم من أن الجلسات الحكومية تأتي للضرورة، فإن جدول أعمال الجلسة الأخيرة، قد تضمن 35 بنداً لم يتمّ الإعلان عنها مسبقاً، وقاطعها وزراء مسيحيون بشكلٍ خاص، فإنّ المعترضين ينتقدون العمل الحكومي، خارج الرقابة النيابية، وصولاً إلى الإستنسابية في بعض القرارات.

وهنا، يرى الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، أن ما من شك بأنّ الحكومة الحالية، وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 64 من الدستور، عليها أن تمارس أعمالها بالحدّ الأدنى، وأن تصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال.

أما على صعيد ما يجري راهناً، وبعد الجلسة الحكومية الأخيرة، فيُشير المحامي مالك لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أنّ حكومة تصريف الأعمال قد توسّعت في مفهوم وتفسير المعنى الضيّق لتصريف الأعمال، مع العلم أن المهلة الزمنية للفراغ الرئاسي قد طالت، ما يحتِّم على الحكومة، حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال، أن توسّع مروحة عملها.

ولكن مالك يركِّز على وجوب أن تبقى أعمال الحكومة مقيّدة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، أي بالقضايا الإدارية، وليس القضايا التصرّفية التي تولّد أعباءً على الدولة.

ومن الظاهر، وفق مالك، أنه “ومن خلال جداول الأعمال التي تُعقد على أساسها جلسات الحكومة، أن هناك توسعاً ملحوظاً ضمن إطار معنى تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، خصوصاً وأنه من الواجب على الحكومة أن تُبقي على مبدأ تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق، لا أن تتوسع وكأنها حكومة عادية كاملة الأوصاف”.

وعن كيفية تنظيم عمل المؤسسات في ظل استمرار الفراغ الرئاسي، يقول المحامي مالك، “إننا اليوم بحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية حتى تنتظم الأمور، وحتى تعود المسائل إلى مسارها الصحيح”، ويؤكد أنه على الحكومة أن تكون مدركة أنها حكومة تصريف أعمال، ويجب عليها أن تتعاطى بكل حكمة ودراية مع هذا المفهوم، وأن لا تتوسع ضمن إطار هذا المفهوم إلى حدّ وكأنها باتت حكومة تقوم بعملها بشكل عادي دون أن تكون حكومة تصريف أعمال.

ليبانون ديبايت