تقرير بتصرف الشعب اللبناني ما مضمونه
صدر عن الوزير السابق سليم جريصاتي بيانٌ جاء فيه، “إن تقرير Alvarez & Marsal نتيجة التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان كان يفترض أن يصدر ويبلغ من وزير المال في 27 أيلول 2022، إلا أنه صدر أخيرا، ووصل إلى يد الوزير المعني، على ما أفادنا به، بعد تأخير ناهز التسعة أشهر تقريبا، وبعد أن تقاضت مؤسسة التدقيق مبلغا وقدره د.أ 2,500,000 (مليونان وخمسمئة ألف دولار أميركي)”.
وأضاف، “الأدهى في كل ذلك، والتي تترتب عنه مسؤوليات جمّة، إضافة إلى التسويف المتعمّد والممنهج والعقبات والعراقيل المصطنعة التي عايشنا وأزلنا يوم كنا في القصر الجمهوري، أن هذا التقرير لا يزال حبيس الأدراج في مكتب وزير المال، على الرغم من المراجعات المتكررة والمملة بشأنه، ولا نعرف من اطلع عليه من المسؤولين ومن حجب عنه”.
وتابع، “إن خلاصات التقرير، وهو بالمناسبة تقرير أولي يمكن للدولة اللبنانية ان تطلب استكماله إذا ما ارتأت ان ثمة عناصر إضافية تستوجب إضاءات وإجابات أكثر وضوحا أو تعليلا، أو ثمة إغفالا لنواح فيه، على ما هو منتظر من هكذا تقرير يوثق تدقيقا محاسبيا جنائيا، لا سيما لجهة تحديد نوع الجرم المرتكب حسابيا، في حال وجوده، والفترة الزمنية التي حصل خلالها، والأساليب التي اعتمدت للتمويه والإخفاء، وهوية المشتبه بارتكابه، والخسائر المتكبدة من جراء حصوله، وسائر القرائن والأدلة التي تمهد للملاحقة لدى القضاء المختص، واقتراح التدابير التي يمكن ان تحول مستقبلا دون وقوع مثل هذا الجرم”.
وأشار جريصاتي إلى أنَّ، “المطلوب اليوم، من دون أي تأخير أو مماطلة، لأن مجرد الإخفاء والتسويف والتمويه يجعل من المسؤولين المعنيين مشتركين في الجرم، ان يصار الى وضع هذا التقرير بتصرف الشعب اللبناني، صاحب السيادة والمصلحة الأولى في الاطلاع عليه، وهو الضحية الكبرى لممارسات خاطئة على مدى عقود من الزمن مورست بحق المال العام، وارتدت سلبا وهتكا على جنى العمر وعرق الجبين ومستقبل الجنين في وطن اختار مواطنوه سيما الشباب منهم الهجرة والعيش تحت سموات أرحم، فتصحر وغدا أرض لجوء ونزوح في ظل دولة تتفق فيها كل المواقع والسلطات”.
