صورة هزت الرأي العام اللبناني… هل أصبحت المخ درات منتشرة في المدارس
صدمت صورة لطفل يحمل على ظهره حقيبة مدرسية، تبيّن أنه يتعاطى المخ درات، القوى الأمنية وهزت الرأي العام اللبناني، إذ كانت كفيلة بدق ناقوس الخطر لما يجري خلف أسوار المدارس والجامعات.
“فقبل ذهاب الطفل إلى المدرسة قصد وكراً من أوكار بيع المخ درات، اشترى ما مكّنته منه قدرته المادية، وليغادر بعدها المكان حيث التقطت القوى الأمنية صورة له، كونها كانت تراقب منذ فترة الشبكة التي قصدها للحصول على الممنوعات”، وذلك بحسب ما ذكر مصدر أمني، لموقع “الحرة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الأمر لا يقتصر على هذا التلميذ، فالعدد الأكبر من زبائن هذه الشبكة من التلاميذ، وقد جرى رصدهم خلال زيارتهم أوكارها”.
ووقع الطفل ضحية الشبكة الخطيرة لتجارة وترويج المخ درات ضمن محافظة جبل لبنان، التي اتخذت من الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بحسب المصدر الأمني “مركزاً لمستودعاتها التي ظهر عند مداهمتها أنها تحتوي على كمية مدمرّة من المخ درات تصل إلى 46 كيلوغراما، منها 34 كيلوغراما من الكوكايين، موضوعة داخل أكثر من 13 ألف مظروف”.
واستهدفت الشبّكة بشكل خاص تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، إلى أن وقعت في شباك القوى الأمنية اللبنانية، حيث أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قبل أيام عن توقيف جميع المتورطين فيها وعددهم تسعة، هم خمسة لبنانيين وأربعة سوريين، وذلك بعد أن توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات عن قيام شبكة مسلحة بتوزيع المخ درات، فكلفت القطعات المختصة التابعة لها تنفيذ عملية مراقبة دقيقة لأوكارها في منطقة الضاحية، وبنتيجة الجهود الاستعلامية والميدانية، توصلت إلى تحديد كامل هويات أعضائها.
ووضعت الشعبة، بحسب البلاغ الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي “خطة لمداهمة أوكار الشبكة مع العلم أن أفرادها مسلحون وينفذون عمليات مراقبة مضادة تحسّباً لعمليات مداهمة. وأعطيت الأوامر إلى القوة الخاصة في الشّعبة لتنفيذ الخطة والعمل على توقيف جميع المتورطين، وفي الفترة الممتدة ما بين 3 و5 من الشهر الجاري، وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة استمرت عدة أيام متواصلة، تم تنفيذ أكبر عملية مداهمات وكمائن في مناطق صحراء الشّويفات وعرمون وكفرشيما وضهر البيدر، نتج عنها توقيف جميع المتورطين”.
وخلال تفتيش أعضاء الشبكة وتفتيش السيارات والدراجات النارية المستخدمة من قبلهم في عمليات النقل والتوزيع والترويج، وتفتيش أماكن إقامتهم المعتمدة كمستودعات لتخزين الممنوعات، عُثر بحسب البلاغ “على كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المخ درات، ومبالغ مالية كبيرة بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي ومجوهرات و15 هاتفا وأسلحة حربية وجعبة عسكرية مع ذخيرة وقنبلة يدوية وثلاث دراجات آليّة وأربع سيارات”.
وبالتحقيق مع أعضاء الشبكة، أقروا أنهم يستهدفون الشبان، واعترف أحدهم أنه يتولى نقل المخ درات من بعلبك إلى صحراء الشويفات وعرمون، في حين اعترف اثنان منهم أنهما مسؤولان عن تخزين هذه المواد وحفظها داخل شقق معدّة لهذه الغاية.
واعترف الباقون أنهم يتسلمون المخ درات، ويقومون بتوزيعها في مختلف المناطق اللبنانية وتنفيذ عمليات مراقبة في أماكن تخزينها وتوزيعها.
ما كشفت عنه القوى الأمنية، وصفته رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، بالمرعب “لا سيما أنه لم يتم تحديد المدارس التي يتعاطى تلاميذها المخ درات لكي نتخذ الإجراءات اللازمة من حملات توعية وغيرها، علماً أنه قبل نهاية العام الدراسي بدأنا بالتنسيق مع نقابة المحامين القيام بحملات توعية لأطفال مدارس بيروت على الجرائم التي يمكن أن تؤدي بهم خلف القضبان، ونحن نسعى مع انطلاق العام الدراسي القادم توسيع دائرة هذه الحملات لتشمل باقي المناطق”.
وتشدد الطويل، في حديث لموقع “الحرة” على ضرورة قيام كل من إدارات المدارس والأهل بدورهم في هذا المجال، وكذلك “وزارة التربية الغائبة كلياً عما يدور، والدليل أنها لم تعلّق على بلاغ القوى الأمنية”، وهو ما يؤكد عليه رئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات، المدرّب الدولي، د. محمد مصطفى عثمان، متسائلاً “متى ستقوم وزارة التربية بدورها والذي هو بالحد الأدنى تعيين مراقب صحي في كل مدرسة من أصحاب الخبرة في مراقبة التلاميذ، لاسيما أن الفئة الأكثر تعاطياً للمخدرات هي فئة الشباب ومتوسط أعمارهم 16 سنة”.
وقال عثمان لموقع “الحرة” “ما يحصل في المدارس والجامعات أعظم بكثير مما تكتشفه القوى الأمنية ويظهر على الاعلام”.
وأكمل، “قبل فترة وجيزة ظهر أن المخدرات منتشرة في إحدى جامعات شمال لبنان الخاصة والمرموقة، في وقت معظم الأساتذة والمدراء والأهل يفتقدون لخبرة كشف فيما إن كان شخصاً ما متورطاً بالتعاطي والادمان من خلال علامات بارزة، منها تغيير سلوكه وتعامله مع الآخرين، وعدم الاهتمام بمظهره الخارجي وتراجع مستواه العلمي”.
وأشار عثمان إلى أنّ “يشكل التلاميذ فريسة سهلة لمعظم مروجي المخدرات، إذ يوقعون بهم”.
كما يشرح عثمان “من خلال عرض المخدرات عليهم مجاناً في البداية، وبعد فترة قصيرة يطلبون ثمنها، وعندما لا تملك الضحية المال لا تجد أمامها سوى السرقة من منزل عائلتها لتأمين سعرها، يتطور الأمر فيما بعد للنشل والسلب على الطرق، وحين تعجز عن ذلك تقع في مصيدة تجنيدها كمروّجة للمواد السامة مقابل حصولها على كمية محددة من الممنوعات، وعندما تحتاج إلى كميات أكبر لتعاطيها تعاود السرقة من جديد”.
وصل الأمر ببعض المروجين إلى استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة، يقول عثمان “من خلال الطلب منهم إيصال المخدرات من دون أن يطلعونهم على حقيقة من ينقلونه، وحين يتم القبض عليهم توجّه إليهم تهم الترويج”.
كذلك يعتبر رئيس جمعية عدل ورحمة، الأب نجيب بعقليني، أن انتشار المخدرات بين تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات دليل “على عدم الوعي والمتابعة من قبل بعض الأهل والقيّمين على الجسم التربوي”.
ويوضح بعقليني أن ” تداعيّات تفشي جائحة كورونا، والأوضاع المزرية والصعبة التي تعصف بقوة بالمجتمع اللبناني، وما ينتج عنها من اكتئاب وإحباط وخوف ويأس وهروب إلى الأمام، كلها عوامل ضاعفت عدد المدمنين على المخدرات وزادت من انتشار الاتجار غير المشروع بها”.
وأضاف في حديث لموقع “الحرة”: “لا يمكننا التغاضي عن الأزمات الفادحة والصعوبات والعراقيل التي تواجه الأجيال الشابة في مجتمعنا، فضلاً عن التعقيدات الخانقة والتحديّات الكبيرة، لذا يعمد البعض إلى الهروب من الواقع عبر حلول خيالية ووهمية مثل الإدمان على المخدّرات، التي تكون نتائجها سلبية ومؤذية، وقد سبق أن قرعنا ناقوس الخطر، والآن نكرر نفس الأمر، إذ لا بد من التوعية والمعالجة على كافة الصعد، قبل أن تندثر الأخلاق وبالتالي المجتمع”.
وحاول موقع “الحرة” التواصل مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ومدير عام الوزارة عماد الأشقر للتعليق عما يدور في المدارس والجامعات اللبنانية والكشف عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لكن من دون جدوى، في حين أحال مستشار الوزير ألبير شمعون الأمر على الحلبي، لتوكيل مسؤول يجيب عن الأسئلة.
تعاطي وإدمان تلاميذ المدارس للمخ درات يعد أمرا خطير جداً، بحسب أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية البروفيسورة، أديبة حمدان، التي تقول “كونهم من فئة عمرية هشّة وبالتالي هم مهيؤون أكثر من غيرهم للإدمان، إذ لديهم استعدادات شخصية ونفسية لذلك، فهم يعانون من شكل من أشكال الضياع في سن المراهقة ويرغبون في إثبات الذات، عدا عن تأثّرهم أكثر من غيرهم بالمشاكل والأزمات المحيطة بهم”.
وفي ظل الدعاية الإيجابية للمواد السامة بأنها تساعد على مقاومة الضغوط، رغم أنها في الحقيقة تساهم في تشتيت العقول وضياع الطبقة الشابة الفاعلة والطاقة التي يعتمد عليها المجتمع، بحسب ما تقول حمدان لموقع “الحرة”، فإن “نشر المخدرات بين التلاميذ ليس بالأمر الصعب”.
كل أنواع الحبوب المخدرة، إضافة إلى الحشيش والسيلفيا والكوكايين والهيرويين منتشرة في لبنان، وفقا لعثمان، الذي يشير إلى أن “الفلتان الأمني وغالبية الجرائم من نشل وسرقة وقتل مرتبطة بالإدمان، وفوق هذا نواجه فلتاناً على صعيد الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوانى عن القاء محاضرات بهذا الخصوص رغم أنها بعيدة كل البعد عن الملف، مستنهزة غياب الرقابة من قبل وزارة التربية”.
وأضاف: “أمس الاثنين كان اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، حيث اعتدت في السنوات السابقة تنظيم مؤتمرات للإضاءة على أخطار هذه الآفة، لكن هذا العام فضلّت التوقّف عن ذلك كون لم ينفّذ شيء من النتائج التي سبق أن توصلنا إليها، إذ بقيت حبراً على ورق، وهذا ما لن أقبل به مجدداً”.
لا إحصاءات رسمية عن العدد الفعلي لمتعاطي المخ درات في لبنان، وإن كانت كل المؤشرات تشير، بحسب عثمان “إلى تضاعف أعداد الضحايا بما لا يقل عن ثلاث مرات وارتفاع عدد الفتيات اللواتي انجررن إلى هذا العالم”.
أما عالمياً فارتفع عدد متعاطي المخ درات من 240 مليون شخص إلى 296 مليون شخص خلال الفترة بين عامي 2011 و2021، بحسب التقرير السنوي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخ درات والجريمة يوم الأحد الماضي.
وعزا المكتب الأممي “نصف هذه الزيادة فقط إلى النمو السكاني العالمي، لافتاً إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من إدمان المخدرات، أو أمراض تتعلق بالمخ درات، زاد خلال تلك الفترة الزمنية أيضا بنسبة 45 بالمائة وارتفع إلى 39,5 مليون شخص”.
وحذّر المكتب من تزايد المخ درات الكيميائية مثل الميثامفيتامين وفِينتَانيل وكذلك من الكثير من المواد المطورة حديثاً في السوق، مشيراً إلى أن “تصنيع المخ درات التخليقية رخيص وسهل وسريع” وبأنه يصعب على السلطات تقفي أثر هذا القطاع المرن للغاية من تجارة المخ درات، لأنه غير مرتبط بمناطق نمو زراعي معينة أو دورات نمو مثل الكوكايين أو الهيروين.
أحد أهم الأسباب التي تدفع تلميذ المدرسة إلى تعاطي المخ درات كما تقول مديرة جمعية “مفتاح الحياة”، الأخصائية النفسية والاجتماعية، لانا قصقص، هو إصرار أصدقائه عليه لتجربتها، يدعم ذلك فضوله والضغوط النفسية التي يمر بها، إضافة إلى غياب الرقابة والتوعية الكافية من قبل الأهل والمدارس عن خطورة هذه المواد، من هنا يبدأ التلميذ بالتعاطي من باب التجربة وإذ به يجد نفسه غارقاً في وحول الإدمان”.
وتعبّر قصقص في حديثها لموقع “الحرة” عن أسفها لعدم رصد هذه الحالات ومتابعتها بالشكل الصحيح، “للكشف فيما إن كانت شبكات ترويج المخدرات متغلغلة بقوة داخل حرم المدارس والجامعات”.
ويواجه العديد من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وصمة العار والتمييز، مما قد يضر بصحتهم الجسدية والعقلية، ويمنعهم من الحصول على المساعدة التي يحتاجونها، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخ درات والجريمة، الذي يدرك “أهمية اتباع نهج محوره الناس عند التعامل بسياسات بالمخ درات التي تأخذ في عين الاعتبار حقوق الإنسان والتعاطف والممارسات القائمة على الأدلة”.
ولا يجب الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه هذه الآفة، كما تشدد حمدان، شارحة “يجب التأهب لمواجهة الإدمان على المخ درات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تخدّر الشباب محوّلة إياهم إلى آلات روبوتية، حيث فقدوا معنى الحياة والرؤية والأحلام من دون أن ننسى أثر جائحة كورونا المباشر على نموهم الذهني والعقلي والاجتماعي وجعلهم أكثر إحباطاً وكآبة وانطوائية، كل هذه الأمور تسهّل انخراطهم في مجموعات تستند على المخدرات كمفتاح للحياة والتعايش مع الأوضاع الجديدة”.
بداية، على الأهل مراقبة ومتابعة أولادهم وملاحظة أي تغيير في تصرفاتهم وسلوكهم، والكلام لحمدان، سواء”على مستوى مظهرهم الخارجي أو على مستوى أفعالهم ونتائج علاماتهم المدرسية وتفاعلهم في البيت والمدرسة ومع الأصدقاء، كذلك للمدرسة دور في المراقبة والتوعية لا سيما لتلاميذ الصفوف الثانوي كونهم أكثر عرضة من غيرهم للاستهداف، في حين على القوى الأمنية تتبع التجار والشبكات الفاعلة في هذا مجال، وذلك للمحافظة على حلقة أساسية من حلقات التنمية والتقدم والازدهار”.
كذلك تشدد قصقص على دور الأهل في “احتضان أبنائهم عاطفياً وتقديم الدعم المعنوي والتواصل الفعال والشفاف والمباشر معهم، خاصة في فترة المراهقة والفترات الصعبة التي يمرون بها، مثل فترة الامتحانات أو عند معاناتهم من مشاكل معينة كالتنمر، لرفع المستوى المعرفي لديهم بشأن مخاطر المخدرات ومراقبة سلوكياتهم، وعند أي تغيير طفيف عليهم التدخل بشكل مباشر، لحمايتهم من تأثير المواد الممنوعة على صحتهم الذهنية والعقلية وعلى مستقبلهم، لا بل على حياتهم من خلال أي جرعة زائدة”.
ويوم الاثنين جدد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولولي، التأكيد على ضرورة “إعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التي من شأنها وضع استراتيجيات لمكافحة المخدرات في لبنان وعلاج المدمنين”، داعياً إلى تكثيف “الإرشاد والتوعية، ونحن من موقعنا معكم، مستعدون للمساعدة فضعف الوعي والإرشاد وقلة المتابعة البيتية وصعوبة الأوضاع المادية قد لا تساهم في الحد من انتشار هذه الآفة، لذا علينا العمل سوياً مع وسائل الإعلام ومراكز التأهيل لتحصين مجتمعنا”.
تفرض مراكز علاج الإدمان الخاصة، برأي عثمان “مبالغ مالية باهظة على المرضى، ويُطلب ممن يخضعون إلى الديتوكس (مرحلة نزع السموم والمواد المخدرة من الجسم) تناول دواء على فترة زمنية طويلة، في حين لا تتجاوز مدة العلاج الشهر الواحد في المملكة الأردنية الهاشمية وهو مجاني وليس تجاري كما الحال في لبنان، من هنا على وزارة الصحة مراقبة هذه المراكز كونها هي من تمنحها الرخصة، كما عليها فتح أقسام في المستشفيات الحكومية لاستقبال الشبّان للعلاج من هذه الآفة”.
والمؤسف أن بعض الأهالي الميسورين يعلمون بحسب عثمان “بتعاطي أولادهم للمخدرات وبدلاً من دفعهم للعلاج يستمرون بإعطائهم ما يطلبونه من مال لتفادي الإشكالات التي يفتعلونها”.
ومن الناحية الأمنية يجب، وفقا لعثمان “تحويل مكاتب مكافحة المخ درات إلى فروع أمنية، أو بالحد الأدنى زيادة عديدها وعتادها، ووضع خطة لمساعدة الأهل الذي يتواصلون مع مخافر الشرطة نتيجة ما يعانونه على يد أبنائهم المدمنين بدلاً من الطلب منهم تقديم شكوى لدى النيابة العامة مع ما يعنيه ذلك من تعريض حياتهم للخطر”،
ونبه إلى أن “عدداً من تجار المخ درات وجدوا في الخطف مقابل فدية وسيلة جديدة لكسب المال بعد التضييق عليهم وملاحقتهم كتطبيق لنتائج ما توصّل إليه الاجتماع الأمني بين المملكة العربية السعودية وسوريا، مما ينذر بخطر جديد قادم على لبنان”.
لكن المصدر الأمني يؤكد أن “مكاتب مكافحة المخ درات منتشرة في كل المناطق اللبنانية، وإن كان عديدها وعتادها لا يكفيان إلا أنها تحظى بدعم شعبة المعلومات التي تقوم بجهد جبّار، ويومياً يتم ايقاف مروّجين ضمن المهمات الأمنية للقضاء على هذه الآفة التي تدمر حياة متعاطيها وطموحه وأحلامه وعمله، كذلك تدمر عائلته وأصدقائه وبيئته، والمجتمع والوطن”.
وشدد وزير الداخلية بسام مولوي على،”لا تقل المخد رات خطراً عن أي عمل إرهابي يهدد مجتمعنا ووطننا، مدارسنا وجامعاتنا كل يوم”.
واعتبر أنّ “بتضامننا جميعاً حكومة وأجهزة أمنية وجمعيات المجتمع المدني يمكننا القضاء على هذه الآفة الخطرة. شبابنا وشاباتنا المدمنون على المخدرات ضحايا مادة سامة وقاتلة، كونوا إلى جانبهم فعلى الجميع مسؤولية احتضانهم لا نبذهم من المجتمع، علاجهم هو طريق الخلاص وتوعيتهم هي السبيل الوحيد لعدم تكرار تجربتهم ونقلها إلى الآخرين”.
