بعد 14 حزيران… 14 تموز محطة رئاسيّة قيد التحضير!
أكثر من عنوان سجالي بات مدرجاً على الأجندة الداخلية بعد نهاية إجازة عيد الأضحى، علماً أن أيام العطلة لم تخلُ من المواقف الروحية والسياسية التي أكدت على أولوية إنهاء الشغور الرئاسي، في ضوء الانتظار الثقيل لما بعد الرابع عشر من تموز في فرنسا، والذي بات محطةً لاستئناف الحراك الفرنسي الديبلوماسي في بيروت، انطلاقاً مما سيحمله الموفد الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية الأسبق جان إيف لودريان.
وفي هذا المجال، تكشف مصادر نيابية على تماس مع الحراك الفرنسي، أنه من الممكن القول أن العنوان الرئاسي، قد بات معلقاً على أجندة لودريان والتقرير الذي رفعه إلى الإليزيه، والذي سيكون موضع نقاش على طاولة الدول الأعضاء في اللقاء الخماسي حول لبنان، والذي سبق وأن اجتمع السفراء الممثلون لأربع دول منها في بيروت خلال العشاء الذي أقامته السفارة السعودية تحت عنوان «الديبلوماسية المستدامة».
ومن شأن الانتظار الداخلي أن يكون محطةً، كما تكشف هذه المصادر المواكبة، من أجل ترتيب التحالفات على الساحة السياسية الداخلية، وخصوصاً أن معلومات متداولة في الكواليس النيابية، تفيد بأن بعض الكتل قد تعمد إلى إعادة التموضع «إنتخابياً» في المرحلة المقبلة، وذلك بعيداً عن كل ما سُجّل في المرحلة السابقة، وتحديداً خلال جلسة 14 حزيران الانتخابية الرئاسية الأخيرة.
إلاّ أن الأبعد من هذا المشهد، هو القناعة لدى العديد من الأطراف الداخلية بقدرة باريس على إطلاق حراكٍ جديد قد يرتدي طابع المبادرة، وذلك في الوقت الذي تنشغل فيه فرنسا نفسها بموجة الاعتراضات الشعبية التي بدأت منذ ايام، وتنذر بالتوسّع في حال لم تتمّ معالجة أسبابها وبشكلٍ سريع. وفي هذا المجال، فإن المصادر نفسها لا ترى في الأفق الزمني المنظور، أي جديد، ولكن من دون أن تكشف أن المبادرة الفرنسية الرئاسية الأولى لم تُسحب عن طاولة النقاش، ولكن التوجّه اليوم هو نحو إعطاء الفرصة للأطراف الداخلية من أجل التعاطي مع الاستحقاق الرئاسي، والذي أكد لودريان للذين التقاهم في بيروت أخيراً، أنه استحقاق لبناني بامتياز، وأن باريس إلى جانب اللبنانيين وستقدم لهم المساعدة من أجل إنجازه.
واليوم، تتوقع المصادر النيابية نفسها، أن تعود فرنسا بمبادرة جديدة تستند في جزءٍ كبير منها على الإرادات اللبنانية في تظهير أي اتفاق، وذلك من خلال الحوار الداخلي الذي يعزِّز أرضية التفاهم على الانتخابات الرئاسية، كما على سائر العناوين المطروحة والتي تفترض بالدرجة الأولى انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أن يصبح الفراغ أمراً واقعاً يصيب كل المؤسسات والإدارات والمراكز القيادية في الأشهر الفاصلة عن نهاية العام الحالي. ومن هنا، تحذِّر هذه المصادر من تفاقم الحالة الانهيارية ومن الفراغ المؤسساتي، نظراً لانعكاسات ذلك على كل المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وعن الحوار المنشود، تقول المصادر النيابية نفسها، ان شروطه أن يكون لبنانياً ويتناول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج إصلاحي ستقوم بتنفيذه حكومة متناغمة معه، وذلك بالتعاون مع المجلس النيابي الذي سيعمد إلى إقرار القوانين والتشريعات الإصلاحية المطلوبة.
هيام عيد- الديار
