قضية حرفوش تتفاعل… القضاء يحكم بالنصوص القانونية لا بالرغبات الميقاتية
لم تعد قضية صاحب مبادرة جمهورية لبنان الثالثة عمر حرفوش مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مجرد دعوى قضائية تنتهي بانتصار طرف على آخر. بل أصبحت قضية يتابعها عن كثب الاعلام الدولي والمحلي، لما تتضمنه من مخالفات وتجاوزات تتخطى المفهوم القضائي لتصل إلى حدود المخطط الإلغائي.
حتى في قصور العدل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تتفاعل قضية حرفوش الذي تم توجيه تهم جنائية له عن سابق تصور وتصميم، بالرغم من أن ما قام به لا يتعدى حدود القدح والذم في اسوء الاحوال. وكأن القضاء في لبنان والذي يمثل أحد جناحي العدالة بات لعبة بيد أصحاب السلطة للانتقام من خصومهم، تماماً كما يفعل ميقاتي مع حرفوش.
لكن لو لا رضوخ البعض لمطالب “دولة الرئيس”، لما استطاع ميقاتي منع حرفوش من دخول لبنان وتهديده قضائياً بالسجن. وبما أن الكرة لا تزال في ملعب القضاء، لا بد من تصويب المسار والتعاطي مع القضية وفقاً للنصوص القانونية وليس وفق الرغبات الميقاتية.
اليوم، أُحيل ملف عمر حرفوش من النيابة العامة في الشمال إلى الهيئة الاتهامية التي ستنظر في القضية، وقد تقدم وكلاء حرفوش القانونيين بطلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية وكذلك بمذكرة شاملة ضمت للملف، بانتظار القرار الذي سيصدر عن الهيئة الاتهامية المؤلفة من ثلاث قضاة، وتتخذ قراراتها بالأكثرية أو بالإجماع.
ولما كان القرار الظني قد أحال حرفوش إلى محكمة الجنايات رغم أن النيابة العامة أصدرت مطالعة طلبت بها الظن بحرفوش لارتكابه جنح ووجوب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي، تقع المسؤولية اليوم على قضاة الهيئة الاتهامية الذين عليهم مقاومة الضغوطات التي يمارسها عليهم ميقاتي، والا فأنهم سيكونوا جزءاً من المخطط الذي يستهدف كاشفي الفساد في لبنان.
