“المصيبة بتجمع”… مشهد إستثنائي
شكّل المشهد الذي جمع أهل بشري على مصيبتهم، مفارقة في الحياة السياسية، فجمع خصوم السياسية في موقف موحّد تمظهر في الشكل والمضمون، فلفت وجود النائبين اللدودين وليم طوق وستريدا جعجع أبناء العم معاً في الجنازة المراقبين, إضافة إلى المصافحة التي جرت للمرة الأولى منذ فترة طويلة بين النائب ستريدا جعجع والنائب السابق اميل رحمة.
فهل كان واجب العزاء محطة لتصفية النفوس مما شابها؟
يؤكد رحمة في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “التعزية واجب فالنائب ستريدا جعجع هي من أبناء بشري الذين طالتهم المصيبة, فكان الواجب التضامن معها كما مع اهله في بشري”.
أما في ما يتعلّق بموضوع التحقيق فينوّه رحمة بـ”القاضية سمرندا نصار الرصينة والجريئة والتي تقوم بعملها كما يلزم، والتي تتولّى التحقيق في مقتل المغدور هيثم طوق لأن القضاء العسكري يتولّى التحقيق في موضوع مقتل مالك طوق”.
وبما أنه يعتبر أن “المغدور هيثم بمثابة ولده أو شقيقه فهو كمحامي مرتاح لمسار التحقيق، كما أنه سيتابع مع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والمعنيين موضوع مقتل مالك طوق للوقوف على نتائج التحقيقات”.
ولكن ما لفت النائب السابق هو “التضامن الكبير في بشري بعيداً عن الخلافات السياسية، إضافة إلى الرقي الذي تميّز به أهل بشري الذين لم يقدموا على إطلاق رصاصة واحدة”.
كما يتوقف عند موقف السياسيين ولا سيّما موقف المفتي الذي تواصل معه وكان موقفه مشرفاً وجامعاً ويطالب بالحقيقة أينما كانت، وهذا شيء هام.
أما في الموضوع العقاري والخلاف على مصادر المياه فيرى أنه “من المفترض طرحه على الطاولة للخروج نهائياً من الموضوع الخلافي”.
واستوقف بيان مجلس القضاء الأعلى أمس رحمة الذي يرد على اتهام القضاء بالتلكؤ، ويوضح أنه “ليس هناك من تلكؤ بل أن القضاء يقوم بواجباته منذ بداية الأزمة إلى اليوم، ويكشف رحمة أنه بصدد طلب موعد من رئيس مجلس القضاء الأعلى ليتأكّد أن العمل يتمّ بشكل صحيح فسيعود عن رأيه ويعتذر لأنه ممّن قالوا أن القضاء يتلكّأ، وسيكون لديه الجرأة ليعتذر من القضاء، وإذا لمس العكس فإنه سيتأكّد عندها أن كل من تحدّث عن التلكؤ هوعلى حق”.
ووضع زيارة وزير العدل هنري خوري إلى البطريرك الراعي ضمن هذا الإطار موضحاً أنه “سيلتقي الوزير الخوري إذا اقتضت الحاجة”.
ويؤكد أن “نائبي بشري اللذين برهنا على رفعة وحس بالمسؤولية ولا المسؤولين ولا حتى هو لن نقول أي كلام لمجرد الشعبوية ومجرد الرد، فلنترك الكلام لما سيسطره المعنيون الرسميون في الدولة وبالسرعة المطلوبة”.
