“الوطني الحر” في نقذ لاذع للحكومة “الميقاتية”… ويُحذّر من “مخططاتها”!
عقد المجلس السياسي للتيار “الوطني الحر” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر بيان جاء فيه: “يوحي سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية بأنها تدفع بإتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً”، مضيفاً، “هذا الامر يهدد الشراكة الوطنية مما يحمّل المجلس النيابي مسؤولية إجراء الإنتخابات الرئاسية إما عبر حوار يمهّد للإتفاق على إسم الرئيس أو بالذهاب الى التصويت وليفز من يملك الأكثرية ولتبدأ بعدها عملية تكوين السلطة على اسس سليمة”.
وجدّد المجلس السياسي التأكيد على أن “التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها”.
وتابع البيان، “يحذّر التيار ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية. وهذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه”.
واستكمل، “يتوقف التيار عند التهرب المقصود لوزير المالية من نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي الذي أجرته شركة الفاريز ومرسال ويرى في ذلك محاولة منه ومن المنظومة التي تحميه لطمس الحقائق التي بات بعضها معروفاً لجهة ورود مخالفات واضحة وأسماء متورطة في ملفات الإنفاق المالي وما يتصل بها من عمليات فساد. ويؤكد التيار الوطني الحر أنه ماضٍ في ملاحقة هذا الملف حتى بلوغ خواتيمه ولن يسمح بإضاعة الجهد الذي بذله الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر لتبيان حقيقة المخالفات في حسابات مصرف لبنان”.
وختم، “اخيراً، يتقدم التيار بالتعازي من ذوي الضحايا الذين سقطوا في أحداث القرنة السوداء ويحمّل الحكومة والقضاء المختص مسؤولية عدم البت في النزاعات الحدودية بين الأقضية علماً بأن زمناً طويلاً مرّ على هذه الملفات الموجودة في عهدة القضاء وهي تتناول أكثر من منطقة”، مؤكداً على “وجوب أن يأخذ التحقيق مجراه وتتم محاكمة من يثبت تورطه في حادثة القرنة السوداء المشؤومة”.
ليبانون ديبايت
