تعديل التعميم 158 “مقلق”… متى نلمس تداعياته الخطيرة
يرى الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا, ان “تعديل التعميم 151 لا يعني شيئاً, فهو مدّد العمل بالسحوبات على أساس 1600 دولار شهرياً كحد أقصى وعلى سعر 15 ألف ليرة على مل عملية سحب تتم”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, يلفت أبو شقرا إلى أن “تعديل التعميم 158 يحمل جديداً ولسببين:
الأول: المصارف ومصرف لبنان تحديداً, لديهم مشكلة في سيولة الدولار لتسديد المدفوعات على أساس التعميم 158 وهي الـ 400$ كاش, والتي تدفع مناصفة, اي نصف من مصرف لبنان ونصف بين المصارف, والدليل على ذلك أي فرد جديد يريد أن يستفيد من التعميم, ولم يكن في السابق قد حوّل المبلغ الكبير أي الـ 50 ألف في العام 2021 على حسابه المتفرّع, سيجبر على سحب 300$ وليس 400$, وهذا الامر يخفّض اليوم الكلفة التي تتحمّلها المصارف ومصرف لبنان بحسب بعض التقديرات إلى حوالي الـ 200 مليون دولار, في حال افترضتا أنه ارتفع عدد الأفراد الذين يريدون الإستفادة من التعميم158 بشكل مضاعف.
الثاني: “تعديل التعميم 158 سمح للمصارف بان يستخدموا السيولة التي سبق ان طلب مصرف لبنان تكوينها, ما يعني بالتعميم 154 التي أصدره مصرف لبنان, طلب من المصارف تكوّن سيولة تشكّل 3% من حجم الودائع المتواجدة لديها, وهذه يفترض ان تكون من اجل إعادة رسملة المصارف وضخ رساميل, إعادة تكوين موجوداتها, إنّما اليوم هذا التعديل سمح للمصارف بان تستخدم هذه الاموال كي تدفع للمودعين, بحسب التعميم 158, وتعود تكونّها بنهاية العام 2024, وهذا من الصعب ان تقوم به المصارف اليوم, وبالتالي يحاولون إرضاء المودعين على حساب إمكانية إستمرارية المصارف في المستقبل, خصوصاً في حال أردنا أن نلتزم بإعادة الهيكلة المطلوبة بالخطة الإقتصادية وبشروط صندوق النقد الدولي.
ويعتبر أبو شقرا, أن “هذا التعديل يؤدي اليوم إلى زيادة عرض الطلب, فعندما صدر التعميم 158 طلب من المودعين والذي لديهم حساب مؤهل للإستفادة منه, إيداع 50 ألف في الحساب المتفرّع, تلبّي قيمة السحوبات على مدّة 5 سنوات, على أساس ان صاحب الحساب يستفيد من 400$ نقدي شهرياً و400$ بالليرة اللبنانية على أساس 15 ألف, أي يستفسد بقيمة 800$ شهرياً, 800 دولار شهريا يعني في السنة كان يفترض على العميل يستفيد 9600$.
ولكن هذا التعميم الذي لم يلق حماساً بفعل نقل 50 الف دولار الى حساب متفرع بسبب مخاوف من عدم استمراره ، عاد المصرف اليوم ليسمح لعملاء بنقل اموالهم الى هذا الحساب المتفرع. لافتاً الى ان التعميم 158 مستمر للسنة الثالثة على التوالي, والمصارف تدفع دولارت, وتزيد عرض الكتلة النقدية بالدولار في السوق”.
من جهة ثانية, يلفت إلى أن “مصرف لبنان لا يملك دولارات, إلا من خلال التوظيفات الإلزامية, ومن حقوق السحب الخاصة, ومن الدولارت التي يشتريها من السوق, وهذه هي المصادر الثلاث اذا لم يتم احترامها فإنها تؤثر سلباً على سعر الصرف, فإذا مصرف لبنان تدخّل بالسوق الموازية شارياً الدولار هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي إرتفاع سعره.
ويتابع, “استعمال التوظيفات الإلزامية أيضا يؤثر سلباً على سعر الصرف لأننا نكون نستخدم آخر حقوق المودعين, أما حقوق السحب الخاصة التي حصلت عليهاا لدولة من صندوق النقد الدولي, أيضاً عنصر سلبي, يمثّل إستهلاك لما تبقى من عملات صعبة بالإحتياطي, وهذا يؤثر سلباً على سعر صرف الليرة”.
ولا يتوقع ابو شقرا ان “يلمس المواطن تداعيات تعديل التعميم 158, لكن في المسقبل البعيد فسيكون لكل هذه الإجراءات تداعيات خطيرة”.
