الرواية الحقيقية لخلاف وزير الداخلية واللواء عثمان
لم يعد الخلاف بين وزير الداخلية بسام المولوي ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان جمراً تحت الرماد بل أصبح ناراً ملتهبة تتداولها الصحافة العربية ويكاد يهدّد بتداعياته الخطيرة استمرارية قوى الأمن في حال لم تتدخّل الجهات المعنية لإخماد الحريق بدل صب الزيت على النار.
وفي المعلومات التي حصل عليها “ليبانون ديبايت” من مصادر مطّلعة، أن “اجتماعاً عُقد في وقت سابق بين وزير الداخلية القاضي بسام المولوي واللواء عثمان تم الاتفاق خلاله على تكليف عدداً من قادة الوحدات بدلاً من الذين أحيلوا إلى التقاعد بالاضافة إلى تعيين العميد جهاد أبو مراد رئيساً للأركان خلفاً للعميد مارون شمّاس المُحال إلى التقاعد منذ أشهر”.
والجدير ذكره أن “العميد أبو مراد عمل مديراً لمكتب اللواء عثمان قبل تكليفه بمنصب رئيس الأركان وهو من أشد المقربين منه”.
خلق تكليف العميد أبو مراد إشكالية كبيرة كونه أدنى رتبة من رئيس فرع المعلومات العميد حمود الذي يتبع لرئاسة الأركان، فلجأ اللواء عثمان إلى فتوى سابقة أُتبعت عندما كان العميد نعيم الشماس رئيساً للأركان وكان عثمان حينها رئيساً لشعبة المعلومات برتبة عميد وأعلى رتبة من شماس فتم إصدار قرار بإلحاق شعبة المعلومات بالمدير العام لقوى الأمن مباشرة.
وبعد تكليف العميد جهاد أبو مراد برئاسة الأركان وإلحاق شعبة المعلومات بالمدير العام مباشرة، إعترض وزير الداخلية طالباً من اللواء عثمان الرجوع عن قراره.
عقّد طلب وزير الداخلية الأمور بدل أن يحلّها حيث يقتضي رجوع عثمان عن قراره إلغاء تكليف أبو مراد وهذا ما سيخلق أزمة مع الطائفة الارثوذكسية المطالبة بإستعادة المركز منذ شغوره سابقاً.
ولا بد من الإشارة هنا إلى حالة الجفاء التي تحكم علاقة وزير الداخلية باللواء عماد عثمان والتي وصلت إلى كسر عرف يقتضي بإتصال مدير عام قوى الأمن الداخلي بوزير الداخلية لتقديم التهنئة بالأعياد وهذا ما لم يحصل في عيد الأضحى.
ليبانون ديبايت
