لهذه الاسباب…الدولار يكسر حاجز الـ92000 ليرة نزولاً

صدر التقرير الأسبوعي لبنك عوده وجاء فيه:

وسط ترقب لعملية انتقال مهام حاكم مصرف لبنان لنائبه الأول مع بدء العد العكسي لانتهاء ولايته في 31 تموز الجاري، ومع تدفق أموال الوافدين بالعملات الصعبة مع بداية الموسم السياحي، وعقب التعديلات التي أدخلها مصرف لبنان على التعميم 158 التي تسهم في خفض عمليات خلق النقد بالليرة، شهدت الأسواق المالية اللبنانية لأول مرة منذ شهرين تراجعاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بينما سلكت سوق الأسهم مسلكاً تصاعدياً، وظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند أحد أدنى مستوياتها التاريخية وسط ترقب للمسار السياسي والاصلاحي، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، كسر سعر صرف الدولار في السوق الموازية حاجز الـ92000 ل.ل. نزولاً لأول مرة منذ شهرين ليبلغ نحو 91000 ل.ل. مع تدفق الدولار الاغترابي في بداية فصل الصيف وبعد أن ألغى مصرف لبنان الشق المرتبط بالتسديد بالليرة اللبنانية موضوع التعميم 158 ما سيؤدي إلى تقليص عمليات خلق النقد بالليرة وبالتالي تخفيض ضغط الطلب على الدولار في السوق الموازية. عليه، تقلص الفارق بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية وسعر الصرف على منصة “صيرفة” إلى نحو 5500 ل.ل. توازياً، ظلت سوق الأسهم تسجّل ارتفاعاً في الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي (+0.2%)، بينما اقتصرت احجام التداول على 2.9 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 7.8 مليون دولار منذ بداية العام 2023. أخيراً، ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية تتراوح بين 6.50 سنتاً للدولار الواحد و7.50 سنتاً للدولار الواحد هذا الأسبوع، وسط أزمة رئاسية مفتوحة وتعليق للعمل التشريعي ما يثير الشكوك بشأن قدرة لبنان على تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي وتأمين الدعم الدولي لانتشال البلد من وابل أزماته.
الأسواق
في سوق النقد: بلغ معدل الفائدة من يوم إلى يوم 90% هذا الأسبوع مقابل 20%-70% في الأسبوع السابق، بينما تراوحت كلفة الكاش بين 1% و2%. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 22 حزيران 2023 أن الودائع المصرفية المقيمة اتسعت بقيمة 3332 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3262 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 2917 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 345 مليار ليرة، كما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بشكل طفيف بمقدار 71 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 5 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 15000 ل.ل.). أما الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) فسجّلت تقلصاً أسبوعياً مقداره 509 مليار ليرة وسط تقلص في حجم النقد المتداول بمقدار 4028 مليار ليرة وارتفاع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع الغير مصرفي بقيمة 186 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 6 تموز 2023 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.00%). من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 29 حزيران 2023 اكتتابات بنحو 485 مليار ليرة، توزعت بين 85 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.00%) و400 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.00%). في المقابل، بلغت الاستحقاقات زهاء 182 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 303 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات خلال النصف الأول من العام 2023 زهاء 6051 مليار ليرة، اكتتب بها مصرف لبنان بالكامل، بحيث استحوذت فئة السنتين على 31.3% منه، تلتها فئة السنة بنسبة 30.1%، ففئة الستة أشهر بنسبة 20.8%، وفئة الثلاثة أشهر بنسبة 12.5%، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 3.3%، وفئة السبع سنوات بنسبة 1.9%، بينما نالت فئة الخمس سنوات 0.02% من المجموع فقط. في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 7886 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي بقيمة 1835 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2023.

في سوق القطع: بعد استقرار في سعر صرف الدولار استمر لشهرين كاملين في السوق السوداء حيث اقتصر النشاط على بعض التحركات الهامشية في محيط 93000 ل.ل.-94000 ل.ل.، تراجع سعر الصرف لأول مرة هذا الأسبوع إلى 91000 ل.ل.-91300 ل.ل. ويأتي هذا التراجع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية في ظل تدفق الدولار الاغترابي مع بداية الموسم السياحي وفي ظل التعديلات التي أدخلها مصرف لبنان على التعميم الأساسي 158 والتي تقضي بإلغاء الشق المتعلق بتسديد 400 دولار بالليرة اللبنانية على سعر 15 ألف ليرة، والاستمرار بتسديد 400 دولار نقداً كل شهر على وتخفيض هذا المبلغ إلى 300 شهرياً للمنخرطين الجدد في التعميم بعد تاريخ 30 حزيران 2023، ما سيؤدي إلى تقليص عميات خلق النقد بالليرة اللبنانية وخفض الضغوط بالتالي على السوق السوداء، ناهيك عن أجواء الترقب لعملية انتقال المهام إلى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان بعد انتهاء ولايته في 31 تموز 2023. توازياً، خفّض مصرف لبنان سعر صرف الدولار عبر المنصة من 86200 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق إلى 85500 ل.ل، ما أدى إلى تقلص الفارق بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعر منصة “صيرفة” من 6800 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق إلى نحو 5500 ل.ل. في نهاية هذا الأسبوع. من ناحية أخرى، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 حزيران 2023 أن الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان تراجعت بقيمة 104 مليون دولار خلال النصف الثاني من حزيران 2023 لتقدّر بنحو 9.3 مليار دولار في نهاية الشهر بعد استثناء محفظة المركزي لسندات اليوروبوندز اللبنانية والتي تبلغ قيمتها زهاء 5 مليار دولار.

في سوق الأسهم: سجّلت بورصة بيروت ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار هذا الأسبوع نسبته 0.2%. فمن أصل خمسة أسهم تم تداولها، ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم بينما تراجعت أسعار سهمين. في التفاصيل، زادت أسعار إيصالات إبداع “بنك عوده” بنسبة 1.4% إلى 1.40 دولار، تلتها أسهم “بنك عوده العادية” بنسبة +1.2% إلى 1.73 دولار، فأسهم “سوليدير ب” بنسبة +0.2% إلى 75.15 دولار. في المقابل، تراجعت أسعار أسهم “سوليدير أ” بنسبة 0.8% إلى 76.80 دولار، تلتها أسهم “هولسيم لبنان” بنسبة -0.6% إلى 55.05 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 2.9 مليون دولار هذا الأسبوع المكون من خمسة أيام عمل مقابل 374 ألف دولار خلال الأسبوع السابق المكون من يومي عمل فقط، علماً أنّ أسهم “سوليدير” لا زالت تستحوذ على غالبية النشاط. في هذا السياق، يجدر الذكر أن أحجام التداول في بورصة بيروت زادت بنسبة 4.9% سنوياً خلال النصف الأول من العام 2023 لتبلغ 204 مليون دولار، في حين ارتفعت القيمة الترسملية بنسبة 22.6% بين حزيران 2022 وحزيران 2023. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.3% في النصف الأول من العام 2023، مقابل معدل دوران نسبته 2.7% في النصف الأول من العام 2022.

سوق سندات اليوروبوندز: ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية عند مستوياتها الدنيا، حيث استقرت عند 6.50 سنتاً للدولار الواحد يوم الجمعة في ظل الفراغ السياسي المستحكم في سدّة الرئاسة واقتصار العمل الحكومي على تصريف الأعمال، بينما النشاط التشريعي لا يزال غائباً عن المجلس النيابي ما يزيد من تعقيدات المسار الإصلاحي. وهذا ما أبقى التوقعات بنسب الاسترداد ضئيلة. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد راكمت زيادات في الأسعار بنحو 0.75 دولار منذ بداية العام 2023.

النهار