بعد بيان نوّاب “الحاكم”… “حزب الله” يُهاجِم: تنعمتم بالسلطة وبإمتيازاتها!

إعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “من يريد انتخاب رئيس للجمهورية، عليه أن يسهل التوافقات، ونحن لدينا مواصفات ومعايير مرتبطة بمصلحة لبنان وبمصلحة مؤسسات دولته وكيفية النهوض بالبلد”.

وخلال احتفال تأبيني جنوباً أضاف، “هذه المعايير نؤمن أنها لمصلحة الجميع، وقلنا إننا حاضرون للنقاش، ولا بد من صيغة توافقية، لأنه لا أحد يملك في المجلس النيابي اليوم الغالبية التي تمكنه من إيصال مرشحه، وهذا يحتاج إلى توافقات وحوارات، ونحن مددنا اليد من موقع الحرص والحضور النيابي الوازن، ومن موقع الإدراك بطبيعة تركيبة بلدنا، ولدينا بعض الحوارات والنقاشات الثنائية، وندعو إلى أوسع تفاهمات وطنية، لأن هذا هو الطريق، ولا يوجد طريق آخر”.

وشدد فضل الله على أنه “في مرحلة الفراغ الرئاسي، لا يمكن ترك البلد والناس، فهناك من هم في موقع المسؤولية، سواء كانوا في حكومة تصريف الأعمال، أو كانوا موظفين في مؤسسات الدولة، لا يمكنهم أن يتخلوا عن مسؤولياتهم بذريعة أنه لا يوجد رئيس للجمهورية، أو لا يوجد حكومة كاملة الصلاحيات، أو لا يوجد قدرة لهذا الموظف أو ذاك على القيام بمسؤولياته”.

وأكد أن “هناك مترتبات دستورية وقانونية على كل من يخل بواجباته الوظيفية”.

واستكمل، “في هذا السياق، كان لنا موقف واضح من كل المؤسسات التي تقع تحت صلاحية حكومة تصريف الأعمال، وهناك نصوص قانونية واضحة تؤدي إلى ملء الفراغات المؤقتة لتسيير المرفق العام، وخصوصا في ما يتعلق بالمصرف المركزي، وقلنا موقفنا وهو موقف معلن، بأن هناك صلاحية محددة لحكومة تصريف الأعمال، وهناك نصوص قانونية، تحتم على المعنيين في مؤسسات الدولة بما فيهم المصرف المركزي، أن يقوموا بواجباتهم”.

وختم، “لا يمكن لأي أحد أن يأتي في هذا الظرف الاستثنائي، ويقول للناس أنه يريد أن يتخلى عن المسؤولية، لا سيما وأنكم تنعمتم بالسلطة وبإمتيازاتها، وبالتالي، لا يمكن لكم اليوم أن تأتوا لتقولوا للناس نحن نريد أن نجلس في البيت وأن نتخلى عن المسؤولية، وهذا ينطبق على أي مسؤول، سواء كان وزيرا أو نائبا أو موظفا في سلك مدني أو عسكري، مالي أو اجتماعي أو سياسي”.

وكان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، وهم: وسيم المنصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان، قد أصدروا بياناً منذ أيام شددوا فيه على ضرورة تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي مع انتهاء ولاية رياض سلامة، عملاً بالمادة 18 من قانونة النقد والتسليف، والا سيضطرون الى اتخاذ الاجراء الذي يرونه مناسبا للمصلحة العامة.

وجاء في البيان: “في ظل التباينات السياسية التي تجلت في العجز عن إنتخاب رئيس للجمهورية وملىء الشواغر في إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية، وانعكاسها على عمل السلطات التشريعية والتنفيذية، ونظراً لعدم توافق القوى السياسية في مقارباتها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وبما أن المصارف المركزية ترسم سياساتها النقدية بالتوافق مع سياسة الدولة العامة، والتي هي للأسف غير متجانسة في الوضع الراهن للدولة اللبنانية، وفي غياب خطة شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، كما وتحقيق توازن في موازنة الدولة، مما يسمح للمصرف المركزي بوضع الاسس النقدية والمالية لاعادة الثقة، لا يجوز ان ينسحب مفهوم تصريف الاعمال الى السلطة النقدية الاعلى في الدولة، لذلك، ومع إقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي في 31 تموز 2023، نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، والا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”.

ليبانون ديبايت