“لا يبدو أن له نهاية”… ابو فاعور: المطلوب تعيين مجلس عسكري كامل
استقبل الرئيس ميقاتي النائب وائل ابو فاعور الذي أعلن بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة رئيس الحكومة وكان نقاش بشأن الموضوع الأساسي الذي يتم التداول فيه اليوم وتحديدا موضوع الشغور في المؤسسات الأمنية والمؤسسات المالية”.
وأوضح، أن “الشغور الرئاسي يبدو مديدا، ورغم المبادرات والمحاولات التي تجري من أكثر من طرف خارجي وموفدين خارجيين، الا أن هذه المبادرات حتى اللحظة لا تمتلك مقومات النجاح، لسبب بسيط أن بعض الانانيات السياسية المحلية تمنع التفاهم على رئيس جديد للجمهورية”.
وأضاف ابو فاعور، “يبدو أن هناك بعض الأطراف لا تستهول مسألة الشغور الرئاسي ولا تستعجل الإتفاق على رئيس جديد. بكل الحالات اذا كنا نذهب إلى هذا الشغور المديد الذي لا يبدو أن له نهاية في الأفق”.
وسأل، “هل نسمح بأن يسقط فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل أمني ومالي يحفظ ما بقي من أمن واقتصاد اللبنانيين؟ وأنا هنا اتحدث عن مصرف لبنان وعن الجيش المؤسسة العسكرية الأم التي نعرف جميعا بأنها لا تزال حتى اللحظة الضامن الوحيد لأمن اللبنانيين واستقرارهم”.
وكشف ابو فاعور، أن “في مصرف لبنان فيجري التداول بصيغ عديدة واعتقد أن هناك صيغتين يجب الإتفاق على واحدة منهما: الصيغة الأولى إما يتم الإتفاق على تعيين حاكم جديد وانا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّ ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد انه بوفاق سياسي ما يمكن الإتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان”.
ولفت، أن “اذا لم يتم الإتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديدا نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد ما ان يقول: أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني اريد ان استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس.”
واستكمل ابو فاعور، “اما المسألة الثانية المهمة فهي مسألة الجيش، ونحن لا نطرح الأمر من زاوية طائفية، لان رئيس الأركان محسوب على مكوّن لبناني معين. قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا ما تقاعد قائد الجيش فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان”.
وكرر، أننا “لا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل نطرحه من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش”.
وقال، “طرحت هذه الأمور مع دولة الرئيس ميقاتي وهناك مشاورات تجري ويجب أن تجري ولكن كما قلت” خطيئة أخلاقية كبرى بأن نسمح أن ينهار فوق رؤوسنا ما تبقى من هيكل المؤسسات، طالما، وأنه للأسف انتخاب الرئيس لا يبدو متوفرا”.
وعن موقف الرئيس ميقاتي قال: “يقوم الرئيس ميقاتي باتصالات، ووجهة نظره في ما يخص مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خص الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظا على المؤسسة”.
وعن اتصالاته مع الأطراف السياسية حول هذا الموضوع قال: “ان رئيس الحكومة هو الذي يقوم بهذه الاتصالات ويسعى لهذا الأمر ولكن نحن كطرف سياسي نطلق هذا النداء وهذا التحذير خوفا على اللبنانيين، فنحن لا نريد أن ندخل لا سمح الله في فوضى أمنية أو مالية اكثر من الفوضى التي حصلت، فالحد الأدنى من الحكمة يقضي بتدارك الأمور”.
ليبانون ديبايت
