إيلي يشوعي يفضح المخطط: رياض سلامة قد يفاجئ الجميع بشأن “آخر دولار”!
أكد البروفيسور إيلي يشوعي أنه “مناهض لفكرة تثبيت سعر صرف الدولار، لأننا نعيش في إقتصاد سوق حرة، والسوق الحرة من ضمنها سوق النقد، التي لا يجوز أن تخضع للتثبيت على الأقل لفترة طويلة، فالتثبيت يمثل إرادة شخص والسعر الفعلي هو إرادة شعب “.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام” قال يشوعي: “صيرفة هي صورة من صور تثبيت النقد، وقد إرتفع سعرها رويداً رويداً حتى إقترب من ملامسة سعر السوق الفعلي، وصيرفة تكلف المصرف المركزي كل يوم حوالي الـ 130 مليون دولار”.
وكشف أن “الهدف من السياسات المالية هو إسقاط لبنان نقدياً، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي فرّط بـ 185 مليار دولار، محمي خارجياً، وحتى القضاء الأوروبي والإنتربول تحركا ضده ولم يستطيعا شيئاً، ويبقى على القضاء المحلي التحرك علّه يستطيع”.
ورأى أن “بإمكان حكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وتعيين نوابه، فلا شيء يمنع دستورياً، خاصة أن هذه المناصب لا تدخل في ملاك الدولة وهي تعيين بالتعاقد، تبقى رمزية القسم أمام رئيس الجمهورية التي يمكن أن تحصل لاحقاً. أما الحل الأسهل فيكون بتسليم الحاكمية إلى الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري”.
وأردف، “البيان الصادر عن نواب الحاكم الأربعة قد يكون بهدف الضغط كما يمكن أن يكون جدياً، وهذا ما يخيفني ففي حال كان رفض نواب الحاكم ناتج عن معرفتهم بوضع الإحتياطي المتلاشي فهذا أمر خطير، وسندخل بالفراغ، وعلينا الإنتظار لمعرفة النوايا”.
أما بالنسبة للمصارف، فقد شدد يشوعي على “ضرورة إعادة هيكلتها، فهذا مطلب داخلي وخارجي من قبل صندوق النقد الدولي، ويجب أن تدرس كل حالة على حِدَةٍ، فمنها ما يجب تصفيته ومنها أيضاً ما يجب دمجه وبعدها نذهب للترخيص لمصارف جديدة ومستثمرين جدد، وأنا شخصياً ضد العدد الكبير للمصارف فعشرة مصارف تكفي بلداً مثل لبنان”.
وختم يشوعي بالقول: “للأسف كان لبنان في العام 1974 البلد الأكثر تحضراً وإزدهاراً وإنفتاحاً في الشرق الأوسط، وقد أصبحنا اليوم البلد الأكثر تخلفاً في الشرق.”
