برّي يضبط ساعته على توقيت لودريان… ماذا يحمل الأسبوع المقبل

كان لافتًا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عن أن طاولة الحوار “ركبت” في مجلس النواب، مما دفع بالكثيرن للسؤال حول المعطيات التي يملكها، وهل هي متعلقة بالزيارة المرتقبة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان في الأسبوع المقبل؟

كلام بري هذا يؤشر على أن الحوار خارج لبنان لم يعد واردًا وإن المجلس النيابي سيكون محوره ولكن هل يتم صرف هذا الكلام عند الآخرين الذين يرفضون فتح المجلس إلّا لأجل انتخاب رئيس؟

وتعليقًا على كلام الرئيس برّي، تُشير أوساط متابعة للحراك السياسي، إلى أنّ “هذا الكلام لا زال أوليًا بإنتظار ما سيحمله لودريان، فإذا كان يحمل في جعبته إقتراحًا بالحوار، بناء على ذلك يعتبر بري أنه بإمكاننا عقد هذه الطاولة في مجلس النواب”.

وتفيد الأوساط بأنّ “البعض يطالب بأن تكون خارج لبنان، والبعض يرتأي أن تكون في مجلس النواب أو في قصر الصنوبر”، لافتة إلى أن “فكرة الحوار في الخارج غير محبذة كثيرًا، بما معناه أن القوى السياسية متواجدة في لبنان فلماذا الحوار في الخارج، وإذا كان هناك نية الرعاية فلتكن هنا في الداخل، فإذا أراد الفرنسي رعاية الحوار بإمكانه أن يرعاه بقصر الصنوبر وحتى في مجلس النواب”.

وترى أن “جولة لودريان الجديدة يتطلع إليها الجميع حول ما تحمله من مقترحات”، وتتوقع الأوساط أن “يحمل هذه المرة إقتراحاً بالحوار، أوحتى هناك إحتمال أن لا يتطلب المقترح حواراً ويكون مبنياً على المبادرة الفرنسية”.

ووفقا للأوساط فإنّ “المبادرة الفرنسية لا زالت قائمة، على إعتبار أن الفرنسيين سبق أن وضعوا اللقاء الخماسي في جوها، بدون أن تغفل وجود تصورات أخرى لدى بعض الأطراف بخاصة فيما يتعلق بإسم رئيس الجمهورية”.

وتطرّق الأوساط إلى البيان الصادر عن نواب الحاكم، معتبرة أنه “بمثابة حض كافة القوى السياسية من أجل الإستعجال في إنتخاب رئيس وتعين حاكم جديد، أو تعيين الضرورة وحتى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تحدث في عظته الأخيرة عن تعيين الضرورة”، ولكن تلفت إلى أنّ “هذا الأمر غير وارد عند رئيس الحكومة ولا حتى عند الآخرين، ولا يودون الدخول بتعيين قبل إنتخاب رئيس للجمهورية، على إعتبار أن هذه الإستحقاقات تحصل في ظل وجود رئيس للجمهورية”.

وعن الفراغ في حال حصل في قيادة الجيش، تتوقّع الأوساط بأنه “هناك عمل وجهد لإنتخاب رئيس قبل الوصول إلى فراغ في القيادة”، مفترضة أن “يحصل ذلك قبل نهاية العام ، فولاية قائد الجيش تنتهي في 10 كانون الثاني”.

وعلى الصعيد الأمني، لا ترى المصادر أنه “هناك خوف أمني، فلبنان لم يعد يحتمل خضات أمنية في ظل التدهور الاقتصادي المريب والمريع”، لكنها لا تستبعد “حدوث حوادث أمنية كما يحص في أغلبية الدول، فما يحدث ليس خطيرًا ذلك لأنه هناك إرادة بعدم جر البلد إلى أحداث خطيرة وفوضى عارمة، وهي إرادة داخلية وخارجية وهي خط أحمر عند كافة المهتمين بلبنان وحتى عند القوى الداخلية”.