الزلزال يضرب قوى الأمن الداخلي… مولوي يكسر اللواء “العنيد”!
لم يكن قرار وزير الداخلية الذي ألغى بموجبه برقية مدير عام “قوى الأمن الداخلي” اللواء عماد عثمان بالقرار السهل الذي يمكن أن يمر مرور الكرام، فالتداعيات التي ستترتب عليه تستوجب التوقف عندها لما تشكله من معضلة جعلت المؤسسة الأمنية أمام التحدي الأكبر الذي تواجهه في هذه المرحلة الدقيقة.
وعلى غرار الخلاف الحاصل بين وزير الدفاع موريس سليم مع قائد الجيش جوزاف عون، إنتقل هذا الخلاف في ظل الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال إلى “قوى الأمن الداخلي” في ظاهرة لم تشهدها المؤسسة الأمنية منذ التسعينات.
ففي تلك الحقبة كان ضابط الإيقاع السني المتمثل بزعامة آل الحريري هو المنظم لكل هذه الخلافات، لكن اليوم إختلف المشهد مع غياب المرجعية وبات الجميع يتناتش الزعامة، وتمظّهر ذلك مؤخراً في صراع داخل “قوى الأمن” ووزارة الداخلية وهو صراع سني- سني بطبيعته وشخصياته المتمثلة بأربع شخصيات سنية هي رئيس الحكومة (السني) والداعم لقرارات مدير عام “قوى الامن الداخلي” اللواء عماد عثمان (السني) وبمؤازرة من تحت الستار للنائب بهية الحريري (السنية) التي تدعم عثمان بشكل غير متناهٍ ضد وزير الداخلية بسام مولوي (السني) الطامح الى دخول نادي رؤوساء الحكومات الداعم لرئيس شعبة المعلومات خالد حمود (السني).
الاصطفافات باتت واضحة اليوم، ولا يقتصر قرار وزير الداخلية على إلغاء برقية عثمان لإلحاق شعبة المعلومات بمديرية “قوى الأمن الداخلي”، بل يطال برقيات عيّن بموجبها عثمان أشخاصاً بالتكليف على رأسهم جهاد ابو مراد رئيساً للأركان وهو الادنى رتبة من العميد خالد حمود.
لذلك المعادلة اليوم بعد قرار الإلغاء تستوجب مع إعادة الشعبة إلى هيئة الأركان التي بات يرأسها أبو مراد الأقل رتبة من حمود، أن تُحل المعضلة بخيارين مؤلمين إما الإطاحة بحمود أو الإطاحة بأبو مراد.
اللواء عثمان الذي لا يستطيع الخروج عن قرارات وزير الداخلية وهو تراجع عن برقية الإلحاق لشعبة المعلومات وسيتراجع مكرهاً عن تكليف أبو مراد برئاسة الأركان وهو من عرف بصلابته وعناده في مواقفه، وهو تراجع فعلاً بحسب المعلومات المؤكدة لـ “ليبانون ديبايت”.
وبالمقابل هل وزير الداخلية بسام مولوي في خطوته الاولى هذه أمّن التغطية للعميد حمود ليتولى لاحقاً مهام مدير عام قوى الامن عند احالة عثمان الى التقاعد على ان يتبعها خطوة اخرى يعين من خلالها الوزير رئيس شعبة المعلومات بموجب مرسوم برئاسة احدى الوحدات ليتمكن من تولي مهام عثمان بالتكليف؟
ورغم أن الأمر لا يتوقف عند الطائفة السنية فإنّ الطائفة الارثوذكسية المعنية بموضوع رئاسة الأركان الشاغرة منذ احالة العميد نعيم الشماس الى التقاعد كانت تطالب بتعيين رئيس للأركان بالأصالة، نأت بنفسها اليوم عن الصراع السني – السني الذي تضعه في خانة تصفية الحسابات السياسية بين القيادات السنية.
لكن أمام هذا الشر المستطير والمتنقل بين الأجهزة الأمنية آخر معاقل الصمود في لبنان، يبقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الغائب الأكبر الذي تبيّن أنه رئيس حكومة دولة أخرى غير لبنان حيث يعيش في كوكبٍ بعيداً عن صراع الكواكب والنجوم داخل الأجهزة الأمنية.
“ليبانون ديبايت” – المحرر الامني
